نسبة 97.7% تعبر عن شعورها بالأمان في المملكة: إنجاز يترجمه عمال الأمن بلا كلل

عندما يعتنق المسؤولون في الدولة قيم رسالتهم، تتحول مسؤولياتهم، ولا سيما تلك المتعلقة بحياة المواطنين وأمنهم، إلى واجب سامٍ يقدِّمون فيه ذواتهم كفداء للوطن، الذي لا يزال يستحق المزيد من الجهود والتضحيات لضمان سلامته.

تحول الشعار إلى واقع عملي

لم يَعُدَ تعبير “المملكة بلد الأمن والأمان” مجرد شعارٍ بل تجسَّد في أيدي العاملين في مختلف الأجهزة الأمنية إلى نتائج ملموسة على الأرض. هذه الجهود أثمرت بنعمة الأمن لكل من يقطن أو يزور هذه الأرض المباركة، حيث كان المواطنون والمقيمون والزوار هم الشهود الأوائل على حفظ الأمن لحياتهم وممتلكاتهم.

آراء الزوار وتعزيز السمعة الدولية

يتجدد الثناء على أمان المملكة يوميًا عبر أقوال الزوار، وهذه المرة تدعمها بيانات دولية موثقة. وفقًا للبيانات الصادرة عن قاعدة الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا مؤشر الأمان لعام 2025، احتلت المملكة الصدارة بين دول مجموعة العشرين.

نسبة الشعور بالأمان تصل إلى 97.7%

أظهرت النتائج الرسمية أن نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان أثناء تجوالهم منفردين ليلاً في أحيائهم بلغت 97.7%. هذا المؤشر يعكس مستوى عالٍ من الأمان يتحقق بمتابعة دورية من جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية التي أنشأت منظومة شاملة لحفظ حقوق المواطنين، معتمدةً على آلية دقيقة تستهدف الوقاية من الجريمة قبل وقوعها.

آليات استباقية وتشريعات داعمة

تُنفَّذ الخطط الاستباقية لتحييد المخاطر المحتملة، وتُعتمد إجراءات قانونية صارمة لسد أي ثغرات قد تسمح للمجرمين بالتهرب من العقاب. كما تتناغم معدلات الأمن مع برامج تحسين جودة الحياة التي تُعنى بتوفير بنى تحتية طرقية وشبكات اتصالات قوية، مما يضمن استجابة سريعة للبلاغات وحفظ الأرواح والممتلكات في أوقات قياسية.

إضافة إلى ذلك، أدخلت تعديلات تشريعية تضمن حقوق الضحايا والشهود والمبلغين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، لتأمين سير العدالة بسلاسة وحماية كل من يشارك في العملية القضائية من أي خطر محتمل.