وزارة البيئة تُصدر ضوابط جديدة لتجارة الإبل في المملكة

المتطلبات والشروط التنظيمية لتجارة الإبل

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الضوابط التي تنظم عمليات بيع وشراء وإيجار ومقايضة الإبل داخل المملكة. تهدف هذه القواعد إلى وضع إطار عمل منظم للقطاع، وتعزيز الممارسات السليمة، وحماية حقوق الملاك والمتعاملين، بجانب دعم قطاع الثروة الحيوانية وتحسين معاملة الإبل.

تركز الضوابط على اعتماد معايير دقيقة والالتزام بالتشريعات ذات الصلة في تنظيم بيع وتداول الإبل، ما يحفظ الحقوق ويمنع الاستغلال ويعزز الرفق بالحيوان. كما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتطوير قطاع الإبل، ورفع مستوى الحوكمة من خلال إطار تنظيمي متكامل ينظم التعاملات التجارية، ويوثق الملكيات، ويرفع الالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي لاستدامة القطاع.

إدارة المزادات والتأجير والمقايضة

تستند الضوابط إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وكذلك إلى نظام الرفق بالحيوان المعتمد من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الإجراءات الإرشادية والتعميمات الصادرة عن الوزارة التي تتناول تسجيل الإبل وإدارة بياناتها عبر الأنظمة الإلكترونية. وتطبق هذه القواعد على كل من الأشخاص والجهات التي تعمل في مجال بيع أو شراء أو تداول الإبل، مع الالتزام بالتشريعات المرتبطة.

تشتمل الضوابط على تحديد متطلبات صحة العقود وبيانات الإبل والسعر، وتلزم البائع بإكمال إجراءات نقل الملكية وتقديم الإبل بالحالة التي تم الاتفاق عليها، مع الإفصاح عن حالتها الصحية الكاملة. كما تفرض على المشتري الالتزام بالسداد، واستلام الحيوان، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وإجراء الفحوصات واللقاحات، وتنظيم النقل، وتسجيل الإبل في النظام الرسمي.

أما فيما يخص المزادات المؤقتة للإبل، فإن الضوابط تشترط إجراءها وفق الإجراءات النظامية لنقل الملكية، وتمنع عرض أو بيع الإبل التي تظهر عليها علامات الإجهاد أو المرض أو التي لم تكمل التحصينات المطلوبة. كما تفرض توثيق معلومات الإبل وأطراف البيع والشراء وقيم الصفقات وطرق الدفع، وتلزم بقواعد نقل الثروة الحيوانية، وتعتبر مخالفة نقل الإبل دون إذن الوزارة تستحق غرامات.

في جانب الرفق بالحيوان، تحظر الضوابط أي شكل من أشكال الإزعاج أو الإغاظة للإبل، وتُلزم بترك مسافة مناسبة حول الحيوانات أثناء العرض، والحفاظ على نظافة أماكن العرض، مع تمكين المبلغين من الإبلاغ عن أي حالة إساءة أو القسوة عبر القنوات المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

أما بالنسبة لتأجير الإبل، فإن الضوابط تشترط تسجيل المالك لدى الوزارة وتوثيق عقود الإيجار إلكترونياً، وتحديث بيانات الإبل عند تغير موقعها أو حالتها أو معلوماتها، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي وإعادة القيد إلى سجل المالك الأصلي بعد انتهاء فترة الإيجار.

وتنظم الضوابط عمليات مقايضة الإبل من خلال توثيق العقود إلكترونياً، وتحديد الإبل والمقابل المتفق عليه، والتحقق من الملكية والرقم والبيانات، وتحديث السجلات، والكشف عن أي حقوق سابقة مرتبطة بالإبل قبل إتمام العملية.

لتعزيز الالتزام، تشدد الضوابط على ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات، وتحدد آليات التعامل مع المخالفات التي قد تشمل تعليق السجلات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، وتطبيق العقوبات، ووقف واسترداد الدعم الحكومي عند الضرورة، مما يعزز الموثوقية ويضمن استمرارية القطاع.

معالجة المخالفات وتعزيز الاستدامة

تأتي هذه الضوابط في إطار جهود وزارة البيئة لتنظيم قطاع الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة التعاملات المرتبطة بالإبل، وحماية حقوق الأطراف المعنية، وترسيخ الممارسات الصحية والسليمة، بما يسهم في تطوير القطاع ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.