تمديد قاعدة التسوية الودية في القضايا العمالية لعام إضافي

تفاصيل قرار التمديد

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تمديد العمل لمدة سنة بالقاعدة الإجرائية التي تلزم اللجوء إلى مكتب العمل لتسوية النزاع وديًا قبل رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية، بهدف تعزيز استقرار سوق العمل وخفض تكاليف النزاعات الطويلة.

إحصائيات القضايا العمالية لعام 2025

أفادت بيانات وزارة العدل بأن المحاكم السعودية استقبلت خلال عام 2025 ما مجموعه 156,731 قضية عمالية، عُقد لها 323,595 جلسة قضائية وأسفرت عن 138,508 حكمًا. كان شهر نوفمبر الأعلى بعدد 17,627 قضية، بينما سجل يونيو أدنى عدد بواقع 8,239 قضية. وتوزعت الشهور الأخرى على النحو التالي: يناير 11,568، فبراير 10,397، مارس 9,533، إبريل 11,897، مايو 12,308، يونيو 8,239، يوليو 16,167، أغسطس 14,256، سبتمبر 13,084، أكتوبر 17,017، نوفمبر 17,627، ديسمبر 14,638.

آلية التسوية الودية وإجراءاتها

تبدأ العملية بتقديم طلب عبر بوابة الخدمات الإلكترونية باختيار «التسوية الودية ـ رفع دعوى»، ثم تعبئة بيانات المدعي والمدعى عليه ومعلومات العمل وتحديد موضوع الدعوى وإرفاق المستندات والإدعاء بعدم كيدية الدعوى. تشترط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إثبات علاقة العمل وجود عقد عمل، وإظهار وكالة شرعية تتضمن صلاحيات الصلح والإبراء والتنازل عند وجود وكيل. تحدد الوزارة مدة إحدى وعشرين يوم عمل من أول جلسة لتقريب وجهات النظر والوساطة. عند التوصل إلى صلح يُحرر محضر صلح قابل للطباعة عبر الخدمة؛ وفي حال عدم الاتفاق يصدر «محضر تعذر الصلح» الذي يشترطه وزارة العدل كشرط مسبق لرغبة المدعي في رفع صحيفة الدعوى العمالية لاحقًا من خلال منصة «ناجز».

أثر التسوية على رؤية 2030

أسست المحاكم العمالية وبدأت أعمالها التنفيذية تحت مظلة وزارة العدل في عام 2018 ضمن خطة التطوير والتخصص القضائي، بعد أن كانت النزاعات تُنظر عبر هيئات ابتدائية وعليا تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ما أدى إلى نقل الاختصاص للقضاء العام لتعزيز استقلالية الأحكام وتوحيد مساراته. وتحسين جودة المخرجات وتقليل أمد التقاضي يتماشى مع أهداف «رؤية المملكة 2030» لبناء اقتصاد مزدهر، إذ يوفر النظام القضائي المتخصص بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، ويحمي حقوق العمالة الوطنية والوافدة، ويقلل تكاليف النزاعات الطويلة ما يضمن استمرارية الأعمال.