146 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء تشهد تطوراً وتداولاً في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية أن مساحة الأراضي البيضاء التي دخلت مراحل التطوير أو التداول في المنطقة الشرقية بلغت نحو 146 مليون متر مربع. ويُظهر هذا الرقم الأثر المتصاعد لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المستغلة في تعزيز النشاط العمراني وتحسين استغلال الأراضي داخل النطاقات الحضرية.

توزيع المساحات بين التطوير والتداول

وفقاً للوزارة، تُقسم هذه المساحات إلى ثلاثة أقسام رئيسية: أولاً، 49 مليون متر مربع من الأراضي التي أُنجز تطويرها بالكامل؛ ثانياً، 61 مليون متر مربع من الأراضي التي دخلت الآن مرحلة التداول؛ وثالثاً، 36 مليون متر مربع ما زالت قيد التطوير. وتُسهم هذه الأرقام في تحويل الأراضي غير المستغلة إلى منتجات عمرانية فعّالة تدعم النمو الحضري والاقتصادي في المنطقة.

دور الوزارة في تنظيم السوق العقاري

وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه النتائج جاءت في إطار مساعيها المستمرة لتنظيم سوق العقارات وتحفيز أصحاب الأراضي على استغلالها. وتُسهم هذه الجهود في موازنة العرض والطلب، وتعزيز كفاءة استثمار الأراضي، فضلاً عن زيادة المعروض من الوحدات السكنية والعمرانية.

إيرادات الرسوم تدعم مشروعات تنموية

وأشارت الوزارة إلى أن عائدات رسوم الأراضي البيضاء ساهمت في تمويل ستة عشر مشروعاً تنمويًا وعمرانيًا داخل المنطقة الشرقية. وتُترجم هذه الاستثمارات إلى تحسينات في البنية التحتية والخدمات البلدية، ما يعزز استدامة التطوير الحضري في مدن ومحافظات المنطقة.

آلية برنامج رسوم الأراضي البيضاء

يستمر برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في دفع عملية التطوير داخل المدن عبر تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة، مع إتاحة مهلات قانونية للمكلفين الجادين في تطوير أراضيهم وفق ضوابط فنية واضحة. يهدف البرنامج إلى معالجة مسألة الأراضي غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية، وتسريع ضخ الأراضي المطورة إلى السوق، ما يُقلل من فرص الاحتكار وينشط المعروض العقاري، بما يدعم أهداف التنمية الحضرية المستدامة.

في سياق تمكين الملاك والمطورين، يواصل مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” تقديم الدعم عبر منصة رقمية شاملة تضم أكثر من خمسة وثلاثين خدمة. تغطي هذه الخدمات جميع مراحل التطوير وتسهّل مسارات الحصول على التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أن الجمع بين تطبيق الرسوم وتسهيل الخدمات التطويرية يُعزز كفاءة سوق العقارات، ويساهم في تحويل الأراضي البيضاء إلى مشاريع سكنية وعمرانية، متماشية مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة وتحسين جودة الحياة داخل المدن السعودية.

وتُظهر أرقام المنطقة الشرقية حجم التحول الذي أحدثه نظام رسوم الأراضي البيضاء، إذ لم يعد مجرد أداة لفرض رسوم تنظيمية، بل أصبح آلية فعّالة تدفع الملاك إلى استثمار أراضيهم وتحويل المساحات غير المستغلة إلى مشاريع تُعزز التنمية الاقتصادية والعمرانية.