مشروع لائحة الموارد البشرية يحدد قواعد المظهر ويُشرف عليه نزاهة

أصدر مشروع اللائحة الجديد مجموعة من الأحكام التي تنظم مظهر الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية والشركات الخاصة، حيث تقتضي المادة الثامنة الحفاظ على نظافة اللباس والجسد والالتزام بالمظهر اللائق.

الزي الوطني والبدلات الرسمية

تنص المادة التاسعة على وجوب ارتداء الرجال السعوديين للزي الوطني الرسمي المكوّن من الثوب والغترة أو الشماغ، في حين يُلزم الموظفون غير السعوديين بارتداء البدلة الرسمية. أما المادة العاشرة فتركّز على ضرورة ارتداء الإناث للملابس المحتشمة التي لا تكون ضيقة أو شفافة، وتُشدد على أن تكون ملائمة للبدن. وتضيف المادة الحادية عشرة أن الالتزام بالزي الرسمي للجهة يصبح ضرورياً عندما تستدعي طبيعة العمل ذلك.

العقوبات والمسؤوليات

في ما يخص المخالفات، تحدد المادة الثانية عشرة وجوب محاسبة الجهات الحكومية، والشركات الخاصة، والمؤسسات غير الربحية على المخالفين، وتطبيق العقوبات التأديبية بحسب الأنظمة السارية. وتمنح المادة الثالثة عشرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنفيذ هذه العقوبات على القطاع الخاص والقطاع غير الربحي حال عدم الالتزام.

الإشراف على التنفيذ

أثارت المادة الرابعة عشرة جدلاً واسعاً بعد أن نصّ على أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) ستتولى الإشراف على تطبيق أحكام اللائحة. وقد عبّر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن أن مشاركة أكثر من جهة في الإشراف ليس أمراً غير مألوف، لكنهم شددوا على ضرورة وضوح توزيع الاختصاصات بين الجهة المنظمة التي تُحدد وتفسّر المعايير، والجهات الرقابية التي تقتصر مهامها على متابعة الالتزام وعند الحاجة إلى التدخل.

الملاحظات والآفاق المستقبلية

على الرغم من الجدل المتعلق بإسناد جزء من الإشراف إلى نزاهة، لا يزال المشروع في مرحلة الاستطلاع، ما يتيح للمهتمين تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم قبل اعتماد الصيغة النهائية. وتبرز التساؤلات حول دور الهيئة وآليات التنفيذ كأحد أبرز النقاط التي ينتظر المتابعون توضيحاتها في المراحل القادمة.

أشار موقع “الوطن” إلى أنه رفع استفسار عبر منصة استفسارات نزاهة في تطبيق “إكس” ولم يتلقَ رداً حتى نشر التقرير. وفي الوقت نفسه، يرى بعض المراقبين أن الإطار الإيجابي للمشروع يكمن في طرحه على منصة استطلاع قبل اعتماده، ما يعكس توجه الجهات الحكومية إلى إشراك المختصين وأصحاب المصلحة في صياغة التشريعات، ويتيح فرصة مراجعة المواد المثيرة للجدل قبل صدور اللائحة بصيغتها النهائية.