وزارة الرياضة السعودية تعلن ضوابط جديدة لبيع وإعادة بيع تذاكر الفعاليات الرياضية اعتباراً من نوفمبر 2026

أصدرت وزارة الرياضة، الاثنين 26 أكتوبر 2026، مجموعة من الضوابط المنظمة لبيع وإعادة بيع تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية، وذلك بهدف حماية حقوق الجماهير والحد من الممارسات غير النظامية في سوق التذاكر.

تنظيم منصات البيع وربط التذاكر بالهوية

تتضمن هذه الضوابط تنظيم عمل المنصات الإلكترونية المعنية ببيع التذاكر، وربط كل تذكرة بهوية المشتري، بالإضافة إلى منع فرض أي رسوم غير معلنة أو تسعير مضلل. كما تتضمن القواعد الجديدة متطلبات واضحة بشأن إجراءات الإلغاء والاسترداد.

وأعلنت الوزارة عزمها إطلاق خدمة اعتماد منصات بيع التذاكر عبر منصة «رياضي» الرقمية، اعتباراً من 15 نوفمبر 2026، على أن تُمنح المنصات العاملة حالياً مهلة 90 يوماً من تاريخ إصدار الضوابط (26 أكتوبر 2026) لتوفيق أوضاعها.

قواعد إعادة بيع التذاكر والممارسات المحظورة

بخصوص عملية إعادة بيع التذاكر، تنص الضوابط على حصر هذه العملية في منظمي الفعاليات والمنصات الحاصلة على الاعتماد المطلوب من وزارة الرياضة. ويعني ذلك أن بيع التذاكر وإعادة بيعها يجب أن يتم فقط عبر القنوات المسموح بها وفق التنظيم الجديد، بعيداً عن المعاملات غير المعتمدة التي قد تعرض المشتري للاحتيال أو فقدان حقه في دخول الفعالية.

ويحتاج المشجع إلى التحقق من الجهة التي تبيع التذكرة وسياسة إعادة البيع المطبقة على الحدث قبل إتمام أي عملية شراء. ومن بين الممارسات التي تمنعها القواعد الجديدة: الرسوم الخفية، والتسعير المضلل، والبيع غير المصرح به، واستخدام البرامج الآلية أو الحسابات المتعددة للتحايل على الحدود المسموح بها لشراء التذاكر. تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين شفافية الأسعار وتقليل فرص احتكار التذاكر أو إعادة طرحها بطرق مخالفة، كما تُلزم المنصات المعتمدة بتوفير مستوى مناسب من حماية بيانات المشترين وأمن المعاملات الإلكترونية.

ربط التذاكر بالهوية وسياسات الإلغاء والاسترداد

تشمل الضوابط أيضاً ربط التذاكر بهوية المشتري، مع إمكانية تحديد عدد التذاكر التي يستطيع الفرد شراءها، وذلك ضمن إجراءات تنظيم الدخول ومنع إساءة استخدام أنظمة الحجز. لذا يُنصح المشجع باستخدام بياناته الصحيحة عند الشراء، ومراجعة شروط نقل التذكرة أو إعادة بيعها في حال توفر هذه الخيارات.

وبخصوص إلغاء المباراة أو استرداد المبلغ، تتطلب القواعد الجديدة وجود سياسات واضحة تتعلق بالإلغاء والاسترداد والشكاوى، مع عرض الأسعار والرسوم بصورة شفافة. ومع ذلك، فإن أحكام استرداد قيمة تذكرة معينة تتوقف على سياسة الحدث وشروط التذكرة والتطبيق النظامي الذي يحكم الحالة. لذا يُفضل مراجعة سياسة الاسترداد قبل تأكيد الحجز، والاحتفاظ بإيصال الدفع ورقم الطلب.

جدير بالذكر أن وزارة الرياضة حددت يوم 15 نوفمبر 2026 موعداً لإطلاق خدمة اعتماد منصات بيع التذاكر عبر منصة «رياضي»، مع منح المنصات القائمة مهلة 90 يوماً تبدأ من تاريخ صدور الضوابط في 26 أكتوبر. وتهدف الفترة الانتقالية إلى تمكين تلك المنصات من مواءمة أنظمتها مع المتطلبات التقنية والتنظيمية الجديدة. وتنصح الوزارة المشجعين بالاعتماد على الروابط الرسمية التي تعلنها الأندية والجهات المنظمة، وعدم تحويل الأموال إلى حسابات أفراد مقابل وعود بالحصول على تذاكر غير متاحة في القنوات المعتمدة.