ارتفاع حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية إلى 541 مليون ريال في النصف الأول من 2026

ارتفاع حجم الإقراض

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تسجيل زيادة ملحوظة في حجم التمويل الذي قدمته شركات التقنية المالية للمشاريع الصناعية بالمملكة، حيث وصل المبلغ إلى 541 مليون ريال سعودي خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026.

شراكات استراتيجية مع شركات التقنية المالية

وأوضحت الوزارة أن هذا النمو يعادل ارتفاعاً بنسبة 130 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، الذي بلغ فيه إجمالي القروض 234 مليون ريال. وأشارت إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة شراكات استراتيجية عقدتها مع عدد من شركات التقنية المالية الرائدة مثل تعميد، ترميز المالية، دينار، فرص، ينال، صكوك وليندو. وارتفع عدد الجهات المتعاونة من ثلاث شركات في النصف الأول من 2025 إلى سبع شركات في النصف الأول من العام الحالي.

ورش عمل وتوسيع قاعدة الشراكات

وفي سياق متصل، نظمت الوزارة سلسلة من ورش العمل الموجهة لرواد الأعمال والمستثمرين الصناعيين بهدف التعريف بالحلول التمويلية التي تقدمها شركات التقنية المالية وطرق الاستفادة منها. كما عملت على توسيع شبكة الشراكات مع هذه الشركات لتشمل مجموعة أوسع من المنتجات التمويلية وزيادة حجم الإقراض الموجه للقطاع الصناعي.

دعم مستمر للقطاع الصناعي

وأضافت الوزارة أن هذه المبادرات تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية التي تواجه المنشآت الصناعية، من خلال توفير حلول ائتمانية مرنة ومبتكرة تغطي احتياجات مثل رأس المال العامل، تمويل الفواتير، وتمويل التوسع في المشاريع. وأكدت أن منظومة الصناعة في المملكة تستمر في تقديم الحوافز والخيارات التمويلية المتنوعة بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز دور الصناعة كركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني.