اشتراطات جديدة لتشغيل الشواطئ في السعودية لتعزيز السلامة وخفض الغرق

الاشتراطات الجديدة لتشغيل الشواطئ

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر في أواخر عام 2025 متطلبات واشتراطات جديدة لمشغاية مشغلي الشواطئ في المملكة. وتشمل هذه الاشتراطات توفير منقذين مؤهلين، وتجهيزات للإنقاذ والإسعافات الأولية، وفصل مناطق السباحة عن مسارات الأنشطة البحرية، وتقييم الطاقة الاستيعابية للشاطئ، بالإضافة إلى معايير البناء، وضمان الوصول للجميع، والحصول على العلامة البيئية “العلم الأزرق”، والتأمين، والتصاريح البيئية.

أهداف ومبررات التشريع

تأتي هذه الخطوة في ظل امتداد السواحل السعودية على البحر الأحمر لأكثر من 1,800 كيلومتر، وزيادة أعداد الشواطئ العامة والخاصة. وتتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتطوير السياحة وتحسين جودة الحياة، حيث تسعى إلى جعل الشواطئ أكثر أماناً وجاذبية للزوار.

آراء المختصين وتأكيد الهيئة

يرى مختصون أن هذه الاشتراطات تتجاوز الجانب التنظيمي؛ فهي تضع حداً أدنى موحداً للمتطلبات بين جميع المشغلين، وتنقل إدارة المخاطر من الاستجابة للحوادث إلى الاستعداد المسبق، ما يجعل السلامة معياراً أساسياً في تشغيل الشواطئ وجودة الخدمات المقدمة. وتؤكد الهيئة أن فاعلية النظام تعتمد على مستوى الامتثال والتقييم الميداني المستمر، لتحقيق بيئة أكثر أماناً واستدامة لمرتادي الشواطئ. وتضيف أن التجربة السعودية تقدم نموذجاً عملياً لشعار اليوم العالمي للوقاية من الغرق، إذ تبدأ الوقاية قبل وقوع الحوادث عبر ترخيص منظم ومعايير ملزمة وجاهزية مستمرة.