تنفيذ آليات جديدة للحد من غسل الأموال وتعزيز الرقابة على النقود الإلكترونية

أعلن رئيس أمن الدولة عن اعتماد تعديل شامل وصارم على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، يهدف إلى قطع مصادر التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الإشراف على تداول النقود الإلكترونية عبر مختلف الكيانات والنقاط.

سقف إلزامي للإفصاح الجمركي

وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية “أم القرى”، تم تحديد حد أقصى بقيمة 40 ألف ريال سعودي (أو ما يعادله) يلزم المتعاملين بإقرار جمركي دقيق عند نقل العملات أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة عبر الحدود، ما يعزز الشفافية في عمليات النقل.

صلاحيات الحجز والتمديد

بناءً على التحديثات الجديدة، أُعطيت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القدرة على ضبط وحجز الأموال والأدوات المشبوهة لمدة 72 ساعة متواصلة. يمكن للهيئة طلب تمديد هذه الفترة بستين يوماً إضافيين من النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتظل المضبوطات خاضعة للإجراءات الجزائية إذا لم تُسترد خلال المدة أو إذا هرب المشتبه به.

عقوبات التهرب الجمركي والإقرارات الكاذبة

لتصدي لمحاولات التهرب أو تقديم إقرارات غير صحيحة، تفرض اللائحة الجديدة غرامات تتراوح بين 10% و25% من قيمة ما تم ضبطه على المخالفين في أول مرة إذا لم يتثبت وجود جريمة جنائية. في حالة تكرار المخالفة، ترتفع الغرامة إلى 50% من القيمة الإجمالية، وتُحال القضايا فوراً إلى النيابة العامة عند إثبات صلة الجريمة بغسل الأموال.

ضوابط الحوالات المصرفية وتحديد{المستفيد الحقيقي}

في القطاع المصرفي، شددت القواعد الرقابية على مسارات الحوالات البرقية، حيث يُطلب من البنوك والمؤسسات المالية الاحتفاظ بسجلات مفصلة للمعاملات التي لا تتضمن معلومات عن منشئ التحويل لمدة عشر سنوات. كما تُلزم الجهة المالكة بتحديد هوية المستفيد‌ الحقيقي، وهو الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25% على الأقل من حصص الكيان الاعتباري.

إجراءات خاصة بالشخصيات الحساسة وتعاملاتهم

أدخلت التشريعات الجديدة متطلبات إضافية للتعامل مع المسؤولين العموميين وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، حيث يجب الحصول على موافقة الإدارة العليا للمؤسسة قبل إبرام أية علاقات عمل معهم. كما أُعطيت الإدارة العامة للتحريات المالية مهلة يومين عمل للرد على بلاغات الشك، مع إمكانية تمديد إيقاف العمليات المشبوهة لسبعة أيام متواصلة، لتسريع كشف الجرائم المنظمة وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.