وزير العدل يؤكد أن النضج المؤسسي والجودة القضائية يوجهان المرحلة القادمة لتطوير القضاء التجاري

التركيز على النضج المؤسسي والجودة القضائية

خلال لقائه برؤساء المحاكم التجارية، أوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المرحلة القادمة لتطوير القضاء التجاري ستعطي الأولوية لتعزيز النضج المؤسسي وتحسين الجودة القضائية، مستندة إلى الإنجازات المحققة لتعكس ذلك على مخرجات أدق، وإجراءات أكثر وضوحًا، وتجربة أفضل للمستفيدين.

دعم القيادة وأهمية التطوير المستمر

وأشار إلى الدعم غير المحدود الذي يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في التطوير وتعزيز التكامل بين أطراف العمل القضائي.

استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين العمل القضائي

وأوضح أن الاستفادة من البيانات والمؤشرات تساعد في تحديد مجالات التحسين، ما يسهم في رفع جودة المخرج القضائي وتسريع الفصل وتوضيح الإجراءات وتوحيد الممارسات، وشدد على أن رؤساء المحاكم مسؤولون عن جودة أداء محاكمهم، مؤكدًا على ضرورة التدريب المستمر وتأهيل القضاة وتراكم المعرفة القضائية.

وشدد معاليه على أهمية دراسة مسار القضية من وجهة نظر المستفيد، واستغلال ملاحظاته ونتائج الشكاوى لتحسين الإجراءات ورصد المشكلات المتكررة ومعالجتها.

وبالنسبة لمستقبل العمل القضائي، أكد وزير العدل على ضرورة توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي لرفع الجودة، وتسريع الإجراءات، وتوقع نقاط التعثر مسبقًا، وإعادة تصميم مسار القضية، بهدف الوصول إلى نظام قضائي أكثر كفاءة وجودة وتقديم تجربة أفضل للمستفيد.