البلديات والإسكان: أكثر من 63 ألف أسرة سعودية تمتلك أول مسكن لها في نصف 2026

إحصائيات السكن الأول للنصف الأول من 2026

ذكرت وزارة البلديات والإسكان أن 63,076 أسرة سعودية انتقلت إلى مسكنها الأول خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتمكين الأسر من الحصول على مسكن ملائم وتوسيع استفادتها من الحلول السكنية والتمويلية المتنوعة.

أوضحت الوزارة أن عدد الأسر التي انتقلت إلى أول مسكن لها في شهر يونيو بلغ 12,004 أسرة، مما رفع إجمالي الأسر التي حصلت على أول مسكن منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو إلى أكثر من 63 ألف أسرة.

خدمات الدعم السكني والمستفيدين

ذكرت الوزارة أن عدد الأسر التي استفادت من خدمات الدعم السكني في النصف الأول من العام الحالي وصل إلى 48,631 أسرة، بعد أن حازت 10,160 أسرة على تلك الخدمات في يونيو.

إنجازات برنامج سكني والشراكات مع المطورين

لفتت الوزارة النظر إلى أن عدد العقود السكنية المدعومة للمستفيدين، منذ انطلاق برنامج “سكني” في 2017 وحتي نهاية يونيو 2026، بلغ 1,046,890 عقدًا، مما يدل على استمرار تأثير البرنامج في زيادة فرص التملك وتسهيل الحصول على المسكن للأسر السعودية.

وأضافت الوزارة أن هذه النتائج تأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها هيئة الإسكان لتوفير خيارات سكنية وتمويلية متنوعة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتسهيل إجراءات الشراء بالتعاون مع الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري.

وأفادت أن برنامج “سكني” يتيح حاليًا مجموعة من الخيارات السكنية التي تشمل الوحدات الجاهزة، والوحدات التي ما زالت تحت الإنشاء في مشاريع البيع على الخارطة، والبناء الذاتي، والأراضي السكنية، مما يتيح للمستفيدين اختيار الحل الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم.

وأضافت أن المشاريع السكنية التي تنفذ بالشراكة مع المطورين العقاريين تسهم في زيادة المعروض السكني، وتساعد على تكوين مجتمعات متكاملة تضم المرافق والخدمات والمساحات المفتوحة، ما يعزز جودة الحياة ويوفر بيئات سكنية حيوية ومستدامة.

نسبة التملك والآفاق المستقبلية

لفتت الوزارة النظر إلى أن عمل جهاز الإسكان ساهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن إلى 66.24% مع نهاية عام 2025، وتستمر المسيرة لتحقيق هدف برنامج الإسكان – أحد مكونات رؤية السعودية 2030 – وهو بلوغ نسبة تملك تبلغ 70%.

وأعادت الوزارة التأكيد على استمرارها في تطوير العرض السكني، وتوسيع باقة الحلول والخيارات أمام الأسر السعودية، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل، لضمان استمرارية القطاع السكني وتلبية متطلبات المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.