وزارة الصناعة تعالج أكثر من 1.2 ألف طلب إعفاء جمركي في يونيو 2026

معالجة طلبات الإعفاء الجمركي

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال شهر يونيو 2026 ما مجموعه 1,274 طلبًا للحصول على خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، وذلك في إطار سعيها لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني وخفض تكاليف الإنتاج للمصانع المحلية.

تفاصيل البنود المشمولة بالإعفاء

أوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح أن الطلبات المعالجة شملت 4,662 بندًا خاصًا بالمواد الأولية، بالإضافة إلى 13,974 بندًا تتعلق بالآلات والمعدات وقطع الغيار، مؤكدًا أن هذه الخدمة تمثل أحد أهم الحوافز التي تقدمها الوزارة للمستثمرين الصناعيين.

آلية الحصول عبر منصة «صناعي»

وبين الجراح أن الاستفادة من الإعفاء الجمركي تتم من خلال إجراءات إلكترونية ميسرة ومبسطة تُنفذ على منصة «صناعي»، ما يسرّع إنجاز الطلبات ويتيح للمنشآت الصناعية الاستفادة بسرعة من الحوافز الحكومية المتاحة.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة

أكد المتحدث أن الخدمة تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى لتمكين القطاع وتطويره وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، وتشمل الإعفاءات واردات الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة مباشرة في الإنتاج، بهدف خفض تكاليف التصنيع وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة القدرة التنافسية محليًا وعالميًا.