محامٍ يوضح أن مكافحة الفساد محرك للتنمية والازدهار الاقتصادي

تصريحات المحامي حول الفساد ودوره في التنمية

أكد المحامي د. سعد بن شايع أن القضاء على الفساد يُعدّ أساسًا لنمو الاقتصاد وتحقيق الرخاء.

وفي مداخلة له على أثير «إذاعة الإخبارية»، أوضح أن مواجهة جميع صور الفساد المالي والإداري يفضي إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة مناسبة للإنتاج والعطاء، مما يعزز اقتصادًا متقدماً ومزدهرًا.

وأضاف أن تنوع أساليب وإجراءات مكافحة الفساد هو ما يضمن تحقيق تلك الأهداف، مبيناً أن جرائم الرشوة واستغلال النفوذ تُعدّ من أكثر المخالفات المالية والإدارية شيوعاً.

وبيّن أن جرائم الرشوة تحدث عندما يتجاوز الموظف وظيفته ويتصرف خلافاً للقانون، وتأخذ أشكالاً متنوعة مثل تلقي المال أو الحصول على خدمة غير مستحقة؛ أما جرائم استغلال النفوذ فتستند إلى استخدام السلطة الوظيفية لتمرير صفقات غير مصرح بها.

قضايا الفساد التي باشرتها الهيئة

وأفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنها شرعت في عدد من القضايا الجنائية مؤخراً وما زال استكمال الإجراءات النظامية جارياً بحق المتورطين؛ ومن بين هذه القضايا تم إيقاف رجل أعمال بعد عرضه مبلغ مليون وستمئة ألف ريال على أحد المخلصين الجمركيين لتسهيل دخول حاويتي شحن عبر ميناء جدة الإسلامي محملتين بالتبغ المحظور استيراده، بهدف الإعفاء من الرسوم الجمركية المستحقة والبالغة أربعة عشر مليون ريال.

كما أوقفت الهيئة موظفاً بوزارة الصحة في إحدى المناطق بعد تقاضيه تسعمئة ألف ريال على دفعات مقابل إسناد مشاريع إلى كيان تجاري بصورة غير نظامية؛ وبالتعاون مع وزارة الطاقة تم إلقاء القبض على مقيم يشارك في مشروع تابع للوزارة حين تسلّم مئتي ألف ريال مقابل غضّ الطرف عن غرامات ومخالفات على كيان تجاري بقيمة مليون وخمسمئة ألف ريال.

تصريحات المتحدث الرسمي والدعوة لعرض التغريدة

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أن الجهود مستمرة لرصد وضبط كل من يساء استعمال المال العام أو يستغل المنصب لتحقيق مكاسب شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، مع محاسبته حتى بعد ترك الوظيفة، نظراً لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بمرور الزمن، ومشدّداً على أن الجهة ستنفّذ العقوبات المقررة قانوناً بحق المخالفين دون أي تساهل.

كما دعا المصدر إلى عرض التغريدة على منصة X.