إيجار توضح قواعد عمولة الوسيط العقاري وآلية تعديل الإيجار

ضوابط استحقاق عمولة الوسيط العقاري

بيّنت شبكة «إيجار» أن حق الوسيط العقاري في الحصول على نسبة السعي عند توقيع عقد الإيجار أو تجديده يعتمد على ما يتفق عليه الأطراف المتعاقدة، وذلك وفق ما يُنص عليه في عقد الوساطة الموقع بينهم.

وأضافت الشبكة أن توضيح العلاقة بين الوسيط العقاري والطرف المتعاقد يستلزم عقد وساطة عقاري واضح يحدّد الحقوق والواجبات والمسؤوليات لكل جهة، ما يعزز الشفافية ويصون الحقوق.

وأوضحت أن الطرف الذي يتعامل مع الوسيط العقاري يتحمل دفع نسبة السعي وفقًا لما ورد في عقد الوساطة والاتفاق بين الطرفين، سواء عند إنشاء عقد الإيجار لأول مرة أو عند تجديده عبر الوسيط.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون مقدار نسبة السعي والجهة الملزمة بدفعها واضحًا في الاتفاق، لتفادي حدوث خلافات بين المالك والمستأجر والوسيط أثناء إجراءات التعاقد.

خدمة تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد

وأبرزت شبكة «إيجار» معلومات خدمة طلب تعديل قيمة الإيجار عند تجديد العقد، مبينة أنها تسعى لتنظيم التفاوض بين المؤجر والمستأجر عبر نظام إلكتروني موثق.

وتسمح الخدمة للمؤجر بإرسال طلب رسمي إلى المستأجر لزيادة أو خفض قيمة الإيجار للفترة التعاقدية القادمة، بشرط أن يُقدّم الطلب قبل تسعين يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء عقد الإيجار الجاري.

وعند تقديم الطلب، يصل المستأجر إشعارًا إلكترونيًا يحتوي على القيمة الإيجارية المقترحة، ويُمكّنه من اختيار قبول الطلب أو رفضه قبل انتهاء مدة العقد.

وإذا وافق المستأجر على تعديل القيمة، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة المتفق عليها الجديدة، وفق الإجراءات المعتمدة داخل شبكة «إيجار».

وفي حالة رفض المستأجر للطلب، يُلغى التجديد التلقائي للعقد، ويعتبر ذلك إشارة إلى عدم رغبة أحد الطرفين في الاستمرار في العلاقة الإيجارية بالقيمة المقترحة للفترة اللاحقة.

تطبيق الخدمة في مدينة الرياض

وأكّدت الشبكة أن الخدمة المتاحة في مدينة الرياض تقتصر في الوقت الحالي على تمكين المؤجر من تقديم طلب لتقليل قيمة الإيجار فقط، امتثالًا للقرار الذي يوقف الزيادة السنوية للإيجارات.

وتندرج هذه الخطوات في إطار جهود شبكة «إيجار» لتوثيق المعاملات العقارية، وتنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بالعملية الإيجارية، وتقليل الخلافات، وزيادة وضوح الالتزامات المالية والتعاقدية.