معايير محدثة لخدمات التغذية في القطاعات العسكرية والأمنية

الهدف ونطاق التطبيق

أعلنت وزارة المالية عن موافقتها على مجموعة ضوابط تُنظم عمليات التعاقد والشراء والكميات الخاصة بخدمات الإعاشة التي تقدم للقطاعات العسكرية والأمنية، وذلك وفق قرار وزاري حمل توقيع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان. وقد نُشرت هذه الضوابط في جريدة أم القرى الرسمية، على أن يبدأ سريانها اعتبارًا من اليوم الخامس من شهر يوليو لعام 2026. وتستهدف الضوابط رفع مستوى التقييم الغذائي للمستفيدين، وتحسين جودة إعداد وتشغيل خدمات الإعاشة، وتوحيد الشروط والمواصفات ونماذج الشراء بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية والشفافية وضمان الحصول على أفضل قيمة للمال العام. وتكون هذه الضوابط ملزمة لجميع الجهات الحكومية العسكرية والأمنية والجهات التابعة لها.

المتطلبات الصحية والسلامة

تشمل الضوابط إلزام الجهات بإجراء تحليل شامل للمخاطر التشغيلية قبل طرح أي مشروع للإعاشة، مع أخذ عوامل الصحة والسلامة المهنية، واستمرارية الأعمال، والتهديدات الأمنية، واحتمال ارتفاع التكلفة في الاعتبار، ووضع إجراءات وقائية مناسبة لكل خطر. كما تفرض معايير دقيقة على المطابخ والمستودعات، مثل التأكد من سلامة وصلات الكهرباء والغاز، وتوفير أنظمة لإخماد الحرائق وكشف تسرب الغاز والدخان، ووجود طفايات حريق ومخارج طوارئ، وإجراء دورات تدريبية مستمرة حول إخماد الحرائق ومبادئ السلامة، ووضع كاميرات مراقبة في أماكن تحضير الطعام. وتشدد على ضرورة فصل إعداد اللحوم والدواجن النيئة عن تحضير الخضروات والفواكه الطازجة، باستخدام أدوات ومناطق منفصلة، وتخصيص مساحات خاصة لإعداد السلطات والفواكه. وتؤكد على ضرورة التأكد من خلو العاملين من الأمراض المعدية، وحصولهم على شهادات صحية سارية، وارتداء القفازات والكمامات وأغطية الرأس والمرايل، بالإضافة إلى توفير تدريب دوري حول سلامة الغذاء والنظافة الشخصية.

الإجراءات الرقابية والمخزونات

تلزم الضوابط بحفظ عينة يومية من كل صنف أو مكوّن يدخل في تحضير الوجبات، بوزن يتراوح بين مئتين وخمسمائة غرام، وتوضَع في ثلاجة خاصة تُحْفَظ على درجة حرارة أربع درجات مئوية لمدة تصل إلى ثلاث وتسعين ساعة. وفي حال الاشتباه بوجود تسمم غذائي، تُسَلَّم العينات إلى فريق الاستقصاء الوبائي لإجراء الفحوصات اللازمة، مع إمكانية استبدال المكونات المشتبه بها بأخرى آمنة. وعندما يُكتشف فساد أو تلوث في الوجبات المقدمة، يتم إتلاف الطعام بموجب محضر رسمي، وتوفير وجبات بديلة يتم تمويلها من قيمة التأمين النقدي المتوفر، ويُفرض على المخالفين الغرامات المحددة في اللوائح. كما تحدد الوثيقة الاحتياج اليومي للطاقة للفرد في القطاعات ذات الجهد العالي بما يتراوح بين ثلاثة آلاف وثلاثة آلاف وخمسمائة سعرة حرارية، تُوزَع بين الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، وتنقسم الأغذية إلى خمس فئات أساسية هي الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان. وتشمل الجداول التفصيلية كميات محددة من المواد الغذائية، مثل استحقاق كل فرد من لحم الضأن بمقدار مئتين وخمسين غراماً ثلاث مرات أسبوعياً، والسمك بمقدار مئتين وخمسين غراماً مرة واحدة في الأسبوع، والدجاج بمقدار تسعمائة وعشرين غراماً يومياً. كما تُحدَّد كميات محددة لمياه الشرب، وكذلك للعصائر والتمر ومواد أخرى، ويُوضَّح تكرار صرف هذه المواد في الأيام العادية وفي شهر رمضان. وأخيراً، يُلزَم المتعاقد بتوفير مخزون كافٍ من المواد الغذائية غير الطازجة والمستلزمات الاستهلاكية يكفي لمدة ثلاثين يوماً، يبدأ توريده قبل يوم من توقيع العقد، ويُعَوّض النقص خلال فترة محددة ويُجبر على تعويض الكميات التي تُصرف بانتظام.