منصة «استطلاع» تُطلق 25 مشروعاً اقتصادياً وتنموياً لتلقي آراء الجمهور والجهات المختصة

أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، المعروفة باسم «استطلاع» وتابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، مجموعة من خمسة وعشرين مشروعاً يرتبطون بالمجال الاقتصادي والتنميوي، وذلك بالتعاون مع ثلاثة عشر جهة حكومية. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين جميع أصحاب المصلحة من إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن هذه المشاريع.

مشروع ضوابط قبول الهبات والتبرعات

ضمن القائمة، تم طرح مشروع يخص «ضوابط قبول الهبات والتبرعات والتصرف بها». تسعى وزارة البلديات والإسكان من خلال هذا المشروع إلى تنظيم كافة الإجراءات المتعلقة بتلقي الهبات والتبرعات، وإدارتها ومراقبتها وفق الأطر النظامية السائدة في المملكة. يحدد موعد انتهاء جمع الآراء حول هذا المشروع في الخامس عشر من يوليو الحالي.

سياسة الموارد التعليمية الرقمية المشتركة

كما أُدرج على المنصة مشروع «سياسة الموارد التعليمية الرقمية المشتركة». يضع هذا المشروع، الذي يقوده المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أسساً لحوكمة استخدام وإتاحة الموارد التعليمية المشتركة على المستوى الوطني، مع تعزيز التكامل والتشغيل البيني بين الجهات وأنظمتها التعليمية والتدريبية. يهدف إلى ضمان جودة هذه الموارد وتوافقها مع مخرجات التعلم المستهدفة، وتوسيع إتاحتها ومشاركتها بين الجهات الحكومية لتحقيق أعلى استفادة وطنية. سيُغلق الاستطلاع المتعلق به في نفس تاريخ الخامس عشر من يوليو.

المعايير الوطنية لخدمات التأهيل الطبي

من جانب آخر، قدّم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية مشروع «المعايير الوطنية لخدمات التأهيل الطبي». يهدف هذا المشروع إلى صياغة وإصدار مجموعة موحدة من المعايير الوطنية التي تُحدد المتطلبات الأساسية لتقديم خدمات التأهيل الطبي بصورة آمنة، فعّالة، ومركّزة على المريض. تُصمم هذه المعايير لتكون قابلة للتطبيق على مختلف خدمات التأهيل داخل المملكة. سينتهي جمع آراء الجمهور والجهات المعنية بهذا المشروع في الثامن عشر من يوليو.

تعزيز الشفافية وإشراك المجتمع

تشكل هذه الخطوة، التي تتضمن طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما شابهها عبر منصة «استطلاع»، دليلاً واضحاً على السعي المتواصل لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية. كما تعكس رغبة صادقة في نشر ثقافة الاستطلاع بين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم الفعّال في صياغة المشروعات التي تمس بيئة الأعمال في المملكة.