إيقاف خدمة التواصل مع المالك مؤقتًا لتحديثات تشغيلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار

أعلن السجل العقاري في بيان رسمي أن الخدمة التي تتيح التواصل مع مالك العقار ستتوقف مؤقتًا، وذلك ضمن برنامج لتحديث بعض الإجراءات التشغيلية المرتبطة بهذه الخدمة. جاء ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار، في إطار جهود التطوير المستمرة التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.

أسباب الإيقاف وأهداف التحديث

ووفقًا للبيان، فإن الإيقاف يأتي بصورة مؤقتة إلى أن تُستكمل التحديثات اللازمة. وتهدف هذه التحديثات إلى تحقيق توازن أكثر فعالية بين المالك والمشتري والوسيط العقاري، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتعزيز الاستفادة المتوازنة من الخدمة.

مخاوف الوسطاء من استمرار الخدمة بصيغتها الأصلية

من جانب آخر، عبّر مختصون في السوق العقاري عن قلقهم من أن استمرار خدمة “التواصل مع المالك” بصيغتها الأولية قد يضر بالوسطاء العقاريين. فقد يرون أن ذلك قد يدفع بعض المشترين إلى التواصل المباشر مع المالك لتفادي دفع عمولة الوسيط، ما قد يؤدي إلى خروج عدد من الوسطاء من السوق وإمكانية نشوء نزاعات قانونية حول حق الوسيط في الصفقة.

دور الخدمة في تسهيل الوصول إلى الملاك

وأشار الخبراء إلى أن بعض المستفيدين كانوا يعتمدون على هذه الخدمة لتسهيل الوصول المباشر إلى ملاك العقارات المسجلة عينيًا، بدلاً من الاعتماد على الوسيط العقاري التقليدي الذي يتولى مهام البحث والتسويق والمعاينة والتفاوض وصولًا إلى إتمام الصفقة.

آلية عمل خدمة “التواصل مع المالك”

تتيح خدمة “التواصل مع المالك” لطالب الخدمة إمكانية التواصل مع مالك العقار أو من ينوب عنه بخصوص عقار محدد، بهدف سد فجوة التواصل بين الباحثين عن العقارات والملاك. تتطلب الخدمة إدخال اسم طالب الخدمة ورقم الجوال وسداد المقابل المالي عبر خطوات تبدأ بتسجيل الدخول إلى منصة السجل العقاري من خلال النفاذ الوطني، ثم الانتقال إلى قائمة الخدمات واختيار “التواصل مع المالك”، وتحديد العقار المطلوب، وتقديم طلب التواصل، وإتمام عملية السداد.

وبحسب آلية الخدمة، يتم إشعار مالك العقار برسالة نصية تتضمن اسم طالب الخدمة ورقم جواله ورقم العقار المطلوب التواصل بشأنه.

تداعيات الإيقاف وردود الفعل

أُعيد إيقاف الخدمة بعد ساعات قليلة من إطلاقها، ما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط العقارية. وأكدت الجهة المسؤولة أن التحديثات تُجرى بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار، وأن الهدف الأساسي هو رفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة المستفيدين، مع السعي لتحقيق توازن بين المالك والمشتري والوسيط العقاري وتفادي أي نزاعات قضائية محتملة تتعلق بعمولات الوسطاء.