السعودية تحافظ على صدارة إقليمية في الخدمات الحكومية الرقمية للمرة الرابعة

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية حافظت على موقعها الريادي في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025، الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، محققةً المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة نضج بلغت 96 في المئة، وذلك للعام الرابع على التوالي. ويُعد هذا الإنجاز تأكيداً عالمياً على استدامة نضج الحكومة الرقمية السعودية وتقدمها المستمر إقليمياً.

تصريح محافظ هيئة الحكومة الرقمية

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان أن تصدر المملكة لهذا المؤشر يعكس أثر الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمنظومة الحكومة الرقمية، بهدف تطوير نموذج حكومي متكامل يضع المستفيد في صميم الاهتمام، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي وفق نهج مستدام.

وأشار الصويان إلى أن هذا الإنجاز يجسّد حجم التقدم الذي حققته المملكة في مجال التحول الرقمي واعتماد التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، مما جعل السعودية نموذجاً عالمياً يُحتذى به في كفاءة ممارسة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الرقمي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تفاصيل المؤشر والأداء

وتصدرت السعودية المؤشر الذي شمل تقييم 17 دولة، واستند إلى قياس نضج 100 خدمة حكومية ذات أولوية تغطي قطاعات الأعمال والأفراد والفئات المختلفة والتطبيقات، وفق ثلاثة مؤشرات فرعية. وحصلت المملكة على نسبة 100 في المئة في مؤشر «توفر الخدمة وتطورها»، ونسبة 99 في المئة في مؤشر «استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها»، ونسبة 100 في المئة في مؤشر «الوصول إلى الجمهور».

ويعكس هذا التقدم التطور المستمر الذي تشهده الخدمات الحكومية الرقمية في القطاعات الحيوية. ففي قطاع الخدمات المدنية، عززت المنصات الرقمية سهولة إصدار الوثائق الرسمية مثل تجديد جواز السفر والهوية الوطنية وتسجيل المواليد وغيرها، بينما مكّنت الخدمات العدلية المستفيدين من إنجاز العديد من الإجراءات إلكترونياً بالكامل.

القطاعات الحيوية والشمولية الرقمية

وفي القطاع الصحي، سهلت الخدمات الرقمية إتمام المواعيد الصحية عن بُعد وتيسير الوصول إلى الخدمات الطبية بكفاءة أعلى، فيما ساهمت الحلول الرقمية في قطاع التخليص الجمركي في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة إدارة المعاملات التجارية.

كذلك أسهم تطوير بيئة رقمية متقدمة وتعزيز تكامل الخدمات بين الجهات الحكومية، ورفع مستوى الشمولية الرقمية وسهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، في تقديم خدمات أكثر كفاءة واستباقية وموثوقية للمواطن والمقيم والزائر، مما عزز أمن النفاذ والقنوات الرقمية بما يضمن خدمات حكومية آمنة وسهلة الوصول للمستفيدين.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لسلسلة من النتائج المتقدمة التي حققتها السعودية في المؤشرات الدولية، وكان آخرها تصدر المملكة لمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الرقمية لعام 2025، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ضمن تقييم شمل 197 دولة، إلى جانب اختيار مدينة الرياض مقراً للمركز العالمي للحكومة الرقمية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مما يعكس مكانة السعودية المتقدمة في مجالات الحكومة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية تحقيقاً لمستهدفات التنمية المستدامة.