الهيئة العامة للعقار تشكر القيادة على إقرار اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين

رفع وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على موافقة المجلس التنفيذي على النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار.

تقدير القيادة للقطاع العقاري

أشاد الوزير بالدعم المتواصل والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو للقطاع العقاري، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في صقل الإطار التشريعي والتنظيمي بما يحفظ الحقوق، ويرفع من جودة المعاملات، ويزيد من جاذبية السوق العقاري السعودي. كما أوضح أن الموافقة تشكل خطوة تنظيمية هامة تسهم في تعزيز موثوقية السوق وتحقيق التوازن العقاري بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للمملكة.

محتوى النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية

أوضح الحقيل أن اعتماد النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية يُكمل منظومة التشريعات الخاصة بتملك غير السعوديين، حيث تم وضع إطار واضح يحدد مواقع التملك، وأنواع الحقوق العقارية، والنسب، ومدة الانتفاع، إلى جانب المتطلبات والإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن النطاقات الجغرافية المحدودة تُعد أداة تنظيمية دقيقة لتوجيه النمو العقاري وربط الفرص المتاحة باحتياجات المدن وإمكاناتها التنموية، مع إيلاء خصوصية خاصة للمناطق ذات الطابع الديني والتنظيمي مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، حفاظًا على مكانتهما وتعزيزًا للشفافية في مسارات التملك المرتبطة بهما.

تعزيز الشفافية وسهولة الإجراءات

أكد الوزير أن اللائحة التنفيذية ستسهم في توضيح الإجراءات وتبسيط رحلة المستفيدين عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك بوابة “عقارات السعودية”، وربطها بالسجل العقاري، واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وآليات الإفصاح والامتثال. كل ذلك يهدف إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق جميع المتعاملين في السوق.

نظرة مستقبلية على السوق العقاري

اختتم الحقيل كلماته بتأكيده أن موافقة مجلس الوزراء على النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين تمثل مرحلة جديدة من نضج السوق العقاري في المملكة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تدعم بناء منظومة عقارية موثوقة، تنمو بتوازن، وتحفظ الحقوق، وتُحسّن جودة الحياة، وتُعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.