الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة تستهدف المتورطين في إغلاق مضيق هرمز

أقر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران، لتشمل الأفراد والكيانات المتورطة في تعطيل الملاحة البحرية وإعاقة حق المرور العابر والبريء في الممرات المائية بمنطقة الشرق الأوسط.

تفعيل الاتفاق السياسي لوزراء الخارجية

جاء هذا التحرك التنفيذي تفعيلاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 21 أبريل الماضي، مكملاً ديباجة العقوبات التي لم تعد تقتصر على تتبع ترسانة السلاح الإيراني الموجهة نحو أوكرانيا أو الفصائل الحليفة في البحر الأحمر، بل أصبحت تستهدف مباشرة سياسات تقويض حرية حركة السفن.

استهداف القوانين الدولية

وأكد المجلس الأوروبي أن الممارسات التي تستهدف السفن التجارية عبر مضيق هرمز تضرب القوانين الدولية في مقتل، وتخرق صراحة حقوق الملاحة المستقرة تاريخياً.

تفاصيل العقوبات الجديدة

وبموجب التعديل القانوني الأخير، باتت لدى العواصم الأوروبية سلطة فرض عقوبات مشددة تشمل منع الشخصيات المدرجة من دخول أراضي الاتحاد أو العبور من خلالها، فضلاً عن تجميد أصولهم المالية، وتجريم أي تعامل تجاري أو تمويلي يربط مواطني الاتحاد أو شركاته بالجهات المتورطة في هذه الأنشطة.

موقف أوروبي جماعي

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية قد أصدر بياناً في 9 أبريل الماضي، حث فيه جميع الأطراف على الالتزام الكامل بحرية الملاحة وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تزامناً مع تفاهمات التهدئة المقرة آنذاك بين واشنطن وطهران. ويعكس هذا الموقف رغبة أوروبية جماعية في تحويل النصوص القانونية الدولية إلى أدوات ردع مالي حقيقية وملاحقة جنائية تحاصر شبكات النفوذ الإيراني في الممرات الدولية.

ويعود هذا المسار العقابي الجاد إلى 20 يوليو 2023، حين أسس الاتحاد الأوروبي إطاراً خاصاً لمعاقبة طهران على خلفية الدعم العسكري لروسيا. وتوسعت هذه المظلة في 14 مايو 2024 لتشمل الفصائل المسلحة في الشرق الأوسط والهجمات الصاروخية التي وجهت ضد إسرائيل في أبريل من العام نفسه. وفي 19 مارس الماضي، طالب المجلس الأوروبي بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الصادر في العام ذاته، مشدداً على ضرورة حماية أمن الملاحة وإدانة أي أعمال تمنع السفن من دخول مضيق هرمز أو الخروج منه، مما مهد الطريق قانونياً للقرار الصادر اليوم.