السعودية تُطلق إطاراً للشراكة مع القطاع غير الربحي لتطوير العقارات التعليمية

وقعت وزارتا البلديات والإسكان والتعليم إطاراً جديداً للتعاون مع المنظمات غير الربحية يهدف إلى تعزيز الأثر التنموي والمجتمعي للأصول البلدية المخصصة للاستخدامات التعليمية. ويسعى الإطار إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من تطوير وتشغيل مشاريع تعليمية واجتماعية قابلة للاستدامة.

إطلاق الإطار في ملتقى القطاع غير الربحي

جرى الإعلان عن الإطار بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وذلك على هامش أعمال النسخة الثالثة من ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب 2026، الذي تستضيفه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض يومي 20 و21 أكتوبر تحت شعار “جودة تعظّم الأثر”.

ويهدف الإطار إلى توسيع قاعدة مشاركة الجهات غير الربحية في تطوير المشروعات والخدمات التعليمية والمجتمعية، وتوجيه تبرعات المحسنين نحو مشاريع مستدامة تدعم أهداف وزارة التعليم، وتحسين البيئة التعليمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويأتي هذا الإطار في إطار رؤية وزارة البلديات والإسكان الهادفة إلى استثمار الأصول العقارية في خدمة المجتمع، وتقوية الشراكات المجتمعية، والمساهمة في إنشاء مجتمعات حيوية تتعاضد فيها الخدمات وترتفع مستويات جودة الحياة.

تدشين منصة “إكرام” واتفاقية إسكان تنموي

وشهد الوزيران أيضاً تدشين منصة “إكرام” التعليمية، التي تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة إكرام ووقف التحول التقني، وتهدف إلى تأهيل الجمعيات الأهلية وتطوير قدراتها، ورفع كفاءة العاملين فيها، وتعزيز جودة أدائها واستدامة خدماتها.

كما تم خلال الفعالية توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإسكان التنموية الأهلية “سكن” ومؤسسة “فيء”، تهدف إلى دعم الاستقرار السكني للمستفيدين وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الإسكان التنموي.

تبادل الخبرات وبناء الشراكات

ويجمع الملتقى ممثلين عن القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، من خلال جلسات وورش عمل ومعرض مصاحب، تهدف إلى تبادل الخبرات وبناء الشراكات، مع التركيز على جودة المبادرات في التعليم والتدريب، وقياس أثرها، واستدامة نتائجها.