أنقرة تدافع عن اتفاقها البحري مع ليبيا: يحمي الحقوق المشروعة ولا يزعزع استقرار المتوسط

نفت تركيا صحة الادعاءات التي تتهمها بزعزعة استقرار شرق البحر المتوسط بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا عام 2019 بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية. جاء ذلك في بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأربعاء.

نفي المزاعم وتضليل الرأي العام

أوضح البيان أن المنشورات المتداولة عبر بعض حسابات التواصل الاجتماعي حول مذكرة التفاهم “تنطوي على تضليل واضح يهدف إلى التلاعب بالرأي العام”. وأكد أن الاتفاق الذي “وقعته دولتان ذاتا سيادة بهدف حماية حقوقهما المشروعة” مر بمراحل المصادقة في البلدين ودخل حيز التنفيذ بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي ومبادئ الإنصاف.

اتهامات لجهات تسعى للصراع

أضاف البيان: “استهداف تركيا من جانب جهات تسعى إلى تحويل شرق المتوسط إلى منطقة صراع، وتتخذ إجراءات غير قانونية في مناطق صلاحية بحرية ليست طرفًا فيها، هو محاولة للتستر على انتهاكاتها”. وأكدت أنقرة أنها “كما هو الحال دائمًا وفي كل مكان، ستواصل الوقوف إلى جانب السلام والاستقرار في شرق المتوسط”.

دعوة لعدم الاعتداء بالمزاعم

دعا المركز إلى عدم الاعتداد بـ”المزاعم التي لا أساس لها”، والصادرة عن جهات “تدوس كل أشكال القانون والقواعد في المنطقة وتستهدف الاتفاقات المشروعة للدول ذات السيادة”.

مجلس النواب الليبي يقر الاتفاق

وأمس الثلاثاء، صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المذكرة مع رئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.