مجلس الوزراء يصادق على قواعد العقارات المشتركة ويصدر 14 قراراً شاملاً

جلسة مجلس الوزراء والقضايا الإقليمية

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة. في مستهل الاجتماع استمع المجلس إلى مضمون المكالمة الهاتفية التي تلقاها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، حيث جرى التأكيد على دعم المملكة للبنان وجهودها لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

ثم ناقش المجلس تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية وتأثيرها على الأمن والسلم الدوليين، وأدان بأشد العبارات الادعاءات الباطلة التي تطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي لا تستند إلى أي أساس، مشيراً إلى أن هذه الادعاءات تسهم في تفاقم معاناة الشعب اليمني وتهديد الاستقرار الإقليمي. جدد المجلس تأكيده على استمرار دعم الحكومة الشرعية للشعب اليمني واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وسفنها وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

كما جدد المجلس تضامنه الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تتعارض مع القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ودعا إلى الوقف الفوري لأي تصعيد عسكري يحفظ استقرار دول المنطقة وشعوبها.

مذكرات تفاهم وشراكات دولية

بعد ذلك استعرض المجلس مخرجات المشاركة الفاعلة للمملكة في الاجتماعات والمحافل الدولية، وأشاد بالجهود الوطنية المشتركة التي ساهمت في نجاح المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2026 الذي عقد في منظمة الأمم المتحدة، وهو ما عكسه تقرير “الاستعراض الوطني الطوعي الثالث” من تقدم مستمر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجالات دعم الأمن المائي، وتوسيع الطاقة المتجددة، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتطوير الحكومة الرقمية، وازدهار التنمية الصناعية، وشمولية النمو الاقتصادي.

وتطرق المجلس إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى المتعلق بالأجندة الحضرية، حيث أبرز نجاحات المملكة في بناء مدن أكثر استدامة وجودة للحياة من خلال زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وزيادة نصيب الفرد من المساحات والأماكن العامة، وتطوير منظومة التنقل، وتوسيع المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية.

فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني، لاحظ المجلس استقرار معدل التضخم السنوي عند (1.8%) خلال الفترة الماضية، مستوياً منخفضاً مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة. وبين أن المملكة حققت تقدماً إلى المركز الثالث عشر عالمياً بين أكبر الاقتصادات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025 وفق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ما يعكس مكانتها المتقدمة كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، ويؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية وتنامي ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية، مدعوماً بنمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة (53%) ليصل إلى (32.6) مليار دولار، وارتفاع تنافسية القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والتقنية، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية.

ثم وافق المجلس على مجموعة من مذكرات التفاهم الدولية:

• تفويض وزير الداخلية (أو من ينوب عنه) للتباحث مع الجانب المالديفي حول مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وخدمة الشرطة المالديفية يغطي الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، مع حق التوقيع.
• تفويض وزير الخارجية (أو من ينوب عنه) لإجراء مباحثات مع الجانب الأسترالي بخصوص مشروع مذكرة تفاهم لتفعيل المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية وأستراليا، مع إمكانية التوقيع.
• تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المتاحف (أو من ينوب عنه) لإجراء محادثات مع الجانب الأردني حول مشروع مذكرة تفاهم لتعاون المتاحف بين الهيئة ودائرة الآثار العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، مع حق التوقيع.
• تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (أو من ينوب عنه) لإجراء مباحثات مع الجانب الصيني بشأن مشروع مذكرة تفاهم لتسهيل التعاون وتذليل العوائق الفنية للتجارة بين الهيئة والجهة الصينية المنظمة للسوق، مع إمكانية التوقيع.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة وخدمة الاستخبارات المالية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم ذات الصلة وتمويل الإرهاب.
• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين وكالة الفضاء السعودية ومنظمة الأمم المتحدة.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر للتعاون في مجال القطاع غير الربحي.

إنجازات وطنية وتقارير أداء

اطلع المجلس على مجموعة من التقارير والإحصاءات المرتبطة بالاقتصاد الوطني وإسهام الإصلاحات والسياسات التي تنتهجها المملكة في تحقيق أثر إيجابي على معدلات النمو، بما في ذلك استقرار معدل التضخم السنوي عند (1.8%) في الفترة الماضية ليستمر في ظل مستويات منخفضة مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

كما بين أن المملكة حققت تقدماً إلى المركز الثالث عشر عالمياً بين أكبر الاقتصادات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025 وفق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي رسختها المملكة كجهة عالمية جاذبة للاستثمار، وما تحقق من فاعلية للإصلاحات الاقتصادية، وتنامي ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية، مدعوماً بنمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة (53%) لتبلغ (32.6) مليار دولار، وارتفاع تنافسية القطاعات الإستراتيجية وفي مقدمتها الطاقة، والبنية التحتية، والتقنية، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية.

تعيينات وترقيات وإجراءات إدارية

بعد استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، انتهى المجلس إلى القرارات التالية:

1. تم تفويض وزير الداخلية (أو من ينوب عنه) لإجراء محادثات مع الجانب المالديفي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وخدمة الشرطة المالديفية يغطي الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، مع حق التوقيع على الاتفاق.
2. تم تفويض وزير الخارجية (أو من ينوب عنه) لإجراء مباحثات مع الجانب الأسترالي بخصوص مشروع مذكرة تفاهم لتفعيل المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية وأستراليا، مع إمكانية التوقيع.
3. تم تفويض وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة المتاحف (أو من ينوب عنه)، لإجراء محادثات مع الجانب الأردني حول مشروع مذكرة تفاهم لتعاون المتاحف بين الهيئة ودائرة الآثار العامة في الأردن، مع حق التوقيع.
4. تم تفويض وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (أو من ينوب عنه)، لإجراء مباحثات مع الجانب الصيني بشأن مشروع مذكرة تفاهم لتسهيل التعاون وتذليل العوائق الفنية للتجارة بين الهيئة والجهة الصينية المنظمة للسوق، مع إمكانية التوقيع.
5. وافقت الحكومة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية التابعة لأمن الدولة وخدمة الاستخبارات المالية في إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية، بهدف تبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وتمويل الإرهاب.
6. وافقت الحكومة على مذكرة تفاهم للتعاون في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين وكالة الفضاء السعودية ومنظمة الأمم المتحدة.
7. وافقت الحكومة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر لتعزيز التعاون في قطاع العمل غير الربحي.
8. وافقت الحكومة على القواعد الموحدة التي تنظم ملكية العقارات المشتركة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
9. تم نقل صلاحية إصدار أذونات استيراد وتصدير وإعادة تصدير المواد الكيميائية المتداولة محلياً وإذن فسحها من وزارة التجارة إلى كل من وزارة الداخلية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
10. وافقت الحكومة على آلية لتكامل الأدوار بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للسرطان التابع للمجلس الصحي السعودي لتلبية متطلبات الرقابة النووية والإشعاعية.
11. تم تعيين doctor Abdullah bin Hussein Al-Qadi، doctor Mohammed bin Hamdi Al-Juhaili، doctor Sultan bin Mansour Al-Sharif كأعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
12. تم اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمركز الوطني للتنافسية (السابق)، وجامعات أم القرى، والملك عبد العزيز، والإمام عبد الرحمن بن فيصل، وحفر الباطن، وجدة، للسنوات المالية الماضية.
13. صدر توجيه باتخاذ ما يلزم بخصوص عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، بما في ذلك التقارير السنوية لمؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان، وجامعات الإمام عبد الرحمن بن فيصل، والقصيم، وتبوك، والسعودية الإلكترونية.
14. وافقت الحكومة على ترقية محمد بن هديبان المخلفي إلى منصب مستشار أول أعمال بالدرجة الخامسة عشرة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وترقية علي بن مريع بن مريع علي إلى منصب مستشار استثمار بالدرجة الرابعة عشرة بأمانة منطقة عسير.