الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تشدد على إلزامية الأخلاقيات المهنية للممارسين وتحدد العقوبات

أوضحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن الالتزام بأخلاقيات المهن الصحية لا يُعَدّ مجرد إرشاد أو خيار اختياري، بل يُعَدّ واجباً مهنياً ونظامياً مرتبطاً بعملية التسجيل، التصنيف المهني، والعضوية. وتؤكد الهيئة أن هذا الالتزام أساسي لحماية ثقة المجتمع وضمان عدم تعرض المستفيدين لممارسات قد تكون مضللة أو تستند إلى ادعاءات غير مثبتة علمياً أو مهنياً.

الإطار القانوني والأدلة المعتمدة

تشدد الهيئة على أن جميع العاملين في القطاع الصحي ملزمون بالامتثال لما نصّ عليه نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، إلى جانب دليل أخلاقيات الممارس الصحي ووثيقة أسس أخلاق المهن الصحية، بالإضافة إلى أي مستندات مهنية وأخلاقية تصدرها أو توافق عليها الهيئة. وتستند اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية إلى سريان دليل الأخلاقيات والأدلة التي تعتمدها الهيئة على ممارسي المهن الصحية، بينما تفرض لائحة عضوية الهيئة على كل عضو عامل الالتزام بميثاق أخلاقيات الممارس الصحي.

شروط طرح التجارب والادعاءات أمام الجمهور

تؤكد الهيئة أن أي تجربة أو ادعاء أو مستجد طبي يُعرض على الجمهور يجب أن يُستند إلى أسس علمية وضوابط مهنية وتنظيمية معتمدة. وتُشترط مناقشة تلك المحتويات وتقييمها علمياً عبر القنوات المناسبة مثل المؤتمرات والندوات العلمية، القاعات الدراسية والتدريبية، والمنصات المهنية المتخصصة، لضمان عدم إحداث أي تضليل للمستفيدين أو التأثير على قراراتهم الصحية، وكذلك الحفاظ على ثقة المجتمع بالممارس الصحي.

العقوبات والإجراءات التأديبية

أوضح البيان أن الإخلال بأخلاقيات المهنة يُعرّض الممارس الصحي لإجراءات نظامية وتأديبية، تتضمن ما تختص به لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين وفقاً للائحة عضوية الهيئة. وتختلف الإجراءات بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها والظروف المحيطة، فقد تُحال إلى التقويم المهني أو تُعلق العضوية العاملة أو تُلغى نهائياً.

التزام الهيئة بالحفاظ على سلامة الممارسة

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات نظامية ضد أي سلوك أو ممارسة مهنية تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والمواثيق المهنية، بهدف تعزيز سلامة الممارسة الصحية، الحفاظ على كرامة المهنة، وصون ثقة المجتمع في الممارسين الصحيين.