وزارة البيئة توضح المخالفات المرتكبة في الزراعة العضوية وعقوباتها المالية

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من المخالفات التي تُعد جرائم وفقاً لنظام الزراعة العضوية، وتستوجب فرض عقوبات مالية تصل إلى مليون ريال. تشمل هذه المخالفات ممارسة أي نشاط زراعي عضوي أو تداول منتجات عضوية دون الحصول على التراخيص المطلوبة، وبيع منتجات تحمل ادعاءات عضوية غير صحيحة، واستخدام الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية دون تصريح رسمي.

ضوابط التفتيش والرقابة

تشمل المخالفات أيضاً بيع أو تداول منتجات عضوية غير موثقة، واستخدام مدخلات غير مسموح بها في الإنتاج العضوي، بالإضافة إلى مخالفة ضوابط التفتيش والرقابة واللوائح التنفيذية المعتمدة. وأكد الدليل أن هذه المخالفات تُصنف كجرائم تستوجب العقوبة وفقاً لأحكام نظام الزراعة العضوية، في إطار سعي الوزارة لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك وضمان موثوقية المنتجات العضوية في الأسواق المحلية.

معايير ومواصفات الزراعة العضوية

أصدرت الوزارة النسخة الثانية من «دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية» بهدف تطوير القطاع العضوي في المملكة ورفع كفاءة الممارسات الزراعية بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية. يُعَدُّ الدليل مرجعاً فنياً ورقابياً معتمداً لتنظيم أنشطة الزراعة العضوية، حيث يتضمن معايير ومواصفات فنية لمدخلات الإنتاج، إلى جانب اشتراطات التفتيش والتوثيق ومتطلبات الترخيص لشركات الفحص والتوثيق وآلية عملها.

شهادة التوثيق ومتطلبات الاستيراد

في الفصل المتعلق بالاستيراد والتصدير والتداول، يوضح الدليل أن استيراد المنتجات الغذائية العضوية يتطلب خضوع أول دفعة مستوردة لأعمال التفتيش والتوثيق من جهات معتمدة من الوزارة، مع الاحتفاظ بالمستندات لمدة سنتين لأغراض التفتيش والرقابة. كما تشترط اللائحة وضع بطاقة تعريفية على المنتج العضوي تتضمن بيانات المنتج والجهة المانحة للشهادة، وتحظر تداول أي منتجات غذائية عضوية لا تحمل شهادة توثيق رسمية تثبت مطابقتها للأنظمة واللوائح الفنية المعتمدة. ويُمنع تسويق أي منتج على أنه «عضوي» دون الحصول على اعتماد رسمي من جهات التوثيق المختصة.

أمثلة على الأعمال المخالفة لأحكام النظام

تشمل الأعمال المخالفة ما يلي:

01- استخدام مدخلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية.

02- بيع منتجات غير عضوية على أنها منتجات عضوية.

03- تسويق منتجات عضوية محلية لا تحمل الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية.

04- بيع منتجات في أثناء فترة التحول على أنها عضوية.

05- استخدام بذور أو شتلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية.

06- تسويق مدخلات إنتاج للاستخدام في الزراعة العضوية وهي غير مطابقة للمواصفات.

07- مخالفة جهة التوثيق لأي من مواد وأحكام النظام واللائحة التنفيذية والدليل.

تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة المنتجات العضوية وتعزيز ثقة المستهلك عبر تنظيم عمليات الإنتاج والاستيراد والتداول والتسويق وفق ضوابط دقيقة تضمن مطابقة المنتجات للمعايير المعتمدة.