مجلس الوزراء يقر نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة ضمن 14 قراراً

مجلس الوزراء يقر نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة ضمن 14 قراراً

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في مدينة الرياض، وذلك وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية.

جلسة المجلس برئاسة خادم الحرمين

واستهل المجلس أعماله بالاطلاع على فحوى الرسالة التي تلقاها الملك سلمان من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إضافة إلى متابعة تفاصيل استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لرئيس وزراء جمهورية العراق، علي فالح الزيدي.

وأوضح وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الرسمي أن المجلس ناقش التطورات الإقليمية والدولية، والجهود التي تبذلها المملكة عبر قنوات الاتصال والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الاستقرار في المنطقة، والحد من تأثير النزاعات والتوترات على أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، وحركة الملاحة، مؤكداً أن هذه التحديات تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً لحماية الاقتصاد العالمي من المخاطر المحدقة به.

إدانة الحوثي وترحيب دولي

ورحب المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، الذي تضمن إدانة هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة في السعودية، واستمرار تهديداتها للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مع التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والقرارات اللاحقة، ودعوة المجتمع الدولي إلى التعاون العملي لمنع حصول هذه الجماعة على الأسلحة وأي أشكال دعم.

وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لقرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بإنشاء “مجلس وزراء الأمن السيبراني لدول منظمة التعاون الإسلامي”، واختيار الرياض مقراً لأمانته العامة ومكتبه التنفيذي، وذلك بناء على مقترح تقدمت به المملكة في إطار مساعيها لتعزيز استقرار الفضاء السيبراني، واستضافتها للمقرات والكيانات الإقليمية والدولية المعنية بالأمن السيبراني، مستندة إلى سجلها الناجح في دعم المبادرات الاستراتيجية في هذا المجال.

وتناول المجلس مخرجات استضافة المملكة لعدد من المؤتمرات الدولية، مشيداً بالتوصيات الصادرة عن منتدى الرياض الاقتصادي، التي من شأنها خدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز السياسات والتوجهات الاقتصادية، وترسيخ الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع المستهدفات التنموية الشاملة.

نمو الاستثمارات الأجنبية

واعتبر المجلس أن تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة نمواً بنسبة 33.5% في العام 2025 مقارنة بعام 2024، يؤكد جاذبية الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الواسعة، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذت في السنوات الماضية ضمن إطار رؤية السعودية 2030.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات شارك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأصدر القرارات التالية:

14 قراراً جديداً: من براءات الاختراع إلى الترقيات

أولاً: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لافتتاح مكتب تابع للمعهد في المملكة، وعلى مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية والمكتب التابع للمعهد المذكور.

ثانياً: تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأسترالي بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم مع الوكالة الأسترالية للوقاية من الإشعاع والسلامة النووية، والمكتب الأسترالي للضمانات وعدم الانتشار؛ لتبادل المعلومات في مجالي السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، والأمن النووي وعدم الانتشار النووي، والتوقيع عليهما.

ثالثاً: تفويض وزير السياحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة السعودية ونظيرتها في الجمهورية العربية السورية، والتوقيع عليها.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة والأمم المتحدة ممثلة بمكتبها المعني بالمخدرات والجريمة.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية والمعهد الحكومي للمستحضرات الدوائية في روسيا الاتحادية.

سادساً: الموافقة على نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة.

سابعاً: الموافقة على نظام الأصناف النباتية الجديدة.

ثامناً: الموافقة على نظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة.

تاسعاً: الموافقة على نظام التصاميم.

عاشراً: إلحاق زوج وأولاد كل من الموفد للعمل في الخارج، والموظف المبتعث، والطالب المبتعث بالبعثة التعليمية لدراسة البكالوريوس والماجستير، وفق عدد من الضوابط.

حادي عشر: استمرار العمل ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة حتى نهاية عام 2032.

ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية لجامعتي الباحة وحفر الباطن، ومكتبة الملك فهد الوطنية، لعامين ماليين سابقين.

ثالث عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ووكالة الفضاء السعودية، ووكالة الأنباء السعودية، ومؤسسة البريد السعودي، والمركز الوطني لإدارة الدين، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، ودارة الملك عبدالعزيز.

رابع عشر: الموافقة على ترقية كل من بدر بن عبدالعزيز المفيريج، ونبيل بن أحمد الزهراني، ويحيى بن أحمد عكيش إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *