الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك توضح استثناء الهبة العقارية من الضريبة

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك أن نقل الملكية العقارية كهدية مجانية لا يندرج ضمن نطاق ضريبة التصرفات العقارية، بشرط استيفائه لسلسلة من المتطلبات النظامية. وأوضحت الهيئة أن هذا الاستثناء ينطبق فقط على الهبات التي تُسجل لدى الجهة المختصة وتُمنح للزوج أو الزوجة أو لأقارب لا يتجاوزوا الدرجة الثالثة.

الشروط الأساسية للاستثناء

ستجعل الوثائق الرسمية وإثبات صلة القرابة المتبادل بين المانح والمتلقي شرطاً لا غنى عنه لقبول طلب الإعفاء. وفي حال توفرت هذه المتطلبات، لا تُحتسب الضريبة على عملية النقل العقاري التي تُجرى دون مقابل مالي.

نطاق القرابة المستفيد منها

يشمل الاستثناء جميع العلاقات الأسرية حتى الدرجة الثالثة، حيث تُصنّف الدرجة الأولى بين الوالدين والجد والجدة، وتضم الدرجة الثانية الأبناء والبنات وأولادهم، بينما تغطي الدرجة الثالثة الإخوة والأخوات سواء كانوا من نفس الأب أو الأم، إضافة إلى أولادهم وأولاد أولادهم.

إجراءات تقديم الطلب

يجب على المستفيد إرفاق المستندات التي تثبت العلاقة القرابية، وكذلك أي وصية معتمدة إذا استدعى الأمر، عند رفع طلب تسجيل التصرف العقاري. بعد إتمام الطلب يحصل المتقدم على رقم مرجعي يُستعمل لاستكمال إجراءات إفراغ العقار، ما يضمن إتمام المعاملات وفق القواعد السارية دون خضوعها للضريبة.

قيود بعد الإعفاء

تؤكد الهيئة أن الإعفاء لا يلغي جميع الشروط المرتبطة بالهبة؛ فالمستلم ممنوع من إعادة نقل العقار إلى طرف ثالث غير مستحق للإعفاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ توثيق الهدية. يهدف هذا الإجراء إلى منع استغلال الهبة لتفادي الضريبة عبر تحويل العقار إلى أقارب ثم بيعه لاحقاً لأشخاص غير مؤهلين.

تُعد ضريبة التصرفات العقارية أحد الأنظمة الضريبية التي تُطبق على عمليات نقل الملكية في المملكة، وتشمل عادةً عمليات البيع وما شابهها. إلا أن النظام يتضمن استثناءات محددة، من بينها الهبة التي تُمنح وفق الشروط المذكورة، لتلائم الظروف الأسرية والاجتماعية التي لا تستدعي مقابل مادي.

دعت الهيئة جميع الراغبين في الاستفادة من الإعفاء إلى الالتزام الكامل بالإجراءات وتقديم الوثائق المطلوبة بدقة، لتسريع معالجة الطلبات وتفادي أي تأخير في إكمال إجراءات الإفراغ. كما أكدت على أهمية التأكد من صحة البيانات المتعلقة بصلة القرابة، ونوع التصرف، وطبيعة العقار.

يأتي هذا البيان في إطار سعي الهيئة إلى رفع الوعي بالقوانين الضريبية وتوضيح الحالات التي تُستثنى من الضريبة، ما يساهم في إطلاع المواطنين والمقيمين على حقوقهم وواجباتهم قبل الشروع في أي إجراء عقاري.