الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تُشدد على إلزامية أخلاقيات المهنة وتحدد عقوبات المخالفين

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن الالتزام بأخلاقيات المهن الصحية لا يُعد توجيهاً إرشادياً ولا خياراً مهنياً، بل هو واجب مهني ونظامي لا ينفصل عن إجراءات التسجيل والتصنيف والعضوية المهنية. وجدت الهيئة أن هذا الالتزام ضروري لحماية ثقة المجتمع وضمان عدم تعرض المستفيدين لتضليل أو ادعاءات غير مدعومة علمياً أو مهنياً.

الإطار القانوني والوثائق المعتمدة

أوضحت الهيئة أن جميع العاملين في القطاع الصحي ملزمون بما نص عليه نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، إلى جانب دليل أخلاقيات الممارس الصحي ووثيقة أسس أخلاق المهن الصحية وغيرها من الأدلة الصادرة أو المعتمدة من قبل الهيئة. وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية تقر سريان دليل الأخلاقيات والأدلة المعتمدة على جميع ممارسي المهن الصحية، في حين تفرض لائحة عضوية الهيئة على كل عضو عامل الالتزام بميثاق أخلاقيات الممارس.

شروط عرض التجارب والادعاءات الطبية

أكدت الهيئة أن طرح أي تجارب أو ادعاءات أو مستجدات طبية أمام الجمهور لا بد أن يتم وفق أسس علمية وضوابط مهنية وتنظيمية معتمدة. وشددت على ضرورة مناقشة وتقييم هذه المستجدات في القنوات المتخصصة مثل المؤتمرات والندوات العلمية، القاعات التعليمية، المنصات المهنية المتخصصة، لضمان عدم إيهام المستفيدين أو التأثير على قراراتهم الصحية أو تقويض ثقة المجتمع بالممارسين.

العقوبات المنصوص عليها للمخالفين

أفادت الهيئة أن أي إخلال بأخلاقيات المهنة يعرض الممارس الصحي لإجراءات نظامية وتأديبية محددة، تشمل ما تختص به لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين وفقاً للائحة عضوية الهيئة. وتختلف العقوبات بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها والظروف المحيطة، وقد تشمل الإحالة إلى التقويم المهني، أو تعليق العضوية العاملة، أو إلغائها نهائيًا.

التزام الهيئة بالحفاظ على سلامة الممارسة

اختتمت الهيئة تصريحاتها بتأكيدها على اتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة ضد أي سلوك مهني يتعارض مع الأنظمة واللوائح والمواثيق المهنية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز سلامة الممارسة الصحية، حفظ كرامة المهنة، وصون ثقة المجتمع في الممارسين الصحيين.