انطلاق عملية تسجيل أولية لـ1,491 عقاراً في الرياض ومكة المكرمة وتبوك

أفاد السجل العقاري بأنه بدأ في تلقي طلبات التسجيل العيني الأولي لعدد 1,491 قطعة أرض تقع في كل من الرياض ومكة المكرمة وتبوك، وذلك في إطار مساعيه لإنجاز سجل عقاري وطني موثوق يدعم أهداف تطوير القطاع وتحسين جودة الخدمات لأصحاب العقارات والمستثمرين. وحث المالكين الموجودين في المناطق المحددة على الإسراع بتسجيل ممتلكاتهم قبل انتهاء الفترة المخصصة، للاستفادة من الحلول الرقمية وضمان توثيق الملكية وفقاً للأنظمة السارية.

المناطق المشمولة بالتسجيل

في منطقة الرياض، يشتمل التسجيل على عدة قطع تقع بمحافظة عفيف، بالإضافة إلى أجزاء من حي الرابية، ومنطقتين مفتوحتين تتبعان بلدية الروضة وبلدية الشرق داخل محافظة رماح. أما في منطقة مكة المكرمة، فيشمل التسجيل أجزاء من حي أم الرصف، والقراحين، وأم العراد التي تقع في provincia الطائف. وبالنسبة لمنطقة تبوك، فإن التسجيل يغطي عدداً من القطع الموجودة بمحافظة أملج.

مهلة التسجيل وخدمات المنصة

حدّد السجل العقاري يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026 كآخر يوم لاستقبال طلبات التسجيل الخاصة بالعقارات المشمولة في هذه المرحلة، وحثّ جميع الملاك على إنهاء الإجراءات قبل انقضاء الفترة المحددة. وأوضح أن عملية التسجيل تجري عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو عبر التطبيق الذكي، ويمكن للمستفيدين الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 199002 لطلب المساعدة أو الاستفسار عن الخطوات المطلوبة. وأكد أن الالتزام بالتسجيل في الموعد المحدد يمنح الملاك إمكانية الاستفادة من جميع خدمات السجل، وإتمام التصرفات العقارية بسهولة، وتفادي وقوع أي عقوبات أو غرامات مقررة وفق نظام التسجيل العيني للعقار.

توثيق الملكيات وتعزيز الشفافية

وأكد السجل العقاري أن أعمال التسجيل مستمرة في جميع المناطق التي شملها المشروع، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى إنشاء سجل عقاري وطني شامل يكون المصدر الرسمي لمعلومات العقارات في المملكة. وأضاف أن كل عقار يُسجَّل يُمنح رقمًا عقاريًا وصكًا لتسجيل الملكية يوضح الموقع الجغرافي بدقة، ويحتوي على بيانات المالك، ووصف العقار، وحالته القانونية، بالإضافة إلى الحقوق والواجبات المرتبطة به وكافة التصرفات التي قد تطرأ في المستقبل. وبين أن الهيئة العامة للعقار هي المسؤولة عن مراقبة تطبيق نظام التسجيل العيني، بينما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، المعروفة باسم «السجل العقاري»، مهمة بناء وإدارة السجل بالاستعانة بأحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية، ما يسهم في تعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المتعاملين في السوق العقاري، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة وموحدة تفيد الملاك، والمستثمرين، والجهات ذات الصلة.