السعودية تحقق ارتفاعًا بنسبة 53% في الاستثمار الأجنبي المباشر وتصل تدفقاته إلى 32.6 مليار دولار

نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة

تواصل السعودية تعزيز موقعها كمركز استثماري عالمي، مدعومة بزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 53% خلال عام 2025، ما أدى إلى وصول هذه التدفقات إلى 32.6 مليار دولار ووضعها في المرتبة الثالثة عشرة عالميًا وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

توجهات حكومية انتقائية لدعم الاستثمار

تتبع الحكومات سياسات أكثر انتقائية، وتوجه الحوافز نحو مصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية للاتصالات والتصنيع العالي التقنية والمعادن الاستراتيجية، مع توسيع إجراءات التدقيق والشروط التي تفرض على المستثمرين الأجانب.

تصريحات الأمين العام للأونكتاد

وأشار بيدرو مانويل مورينو، الأمين العام الوكيل لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المعروف بالأونكتاد، إلى أن القرارات السياسية المتخذة اليوم ستقرر ما إذا سيصبح الاستثمار الأجنبي المباشر محركًا للتنمية المشتركة أم سيزيد من الفجوة.

إعادة تشكيل الإنتاج العالمي عبر أنماط الاستثمار

ويعيد نمط الاستثمار الحالي تشكيل الإنتاج العالمي، إذ يزداد التمويل للمشاريع الجديدة في القطاعات الاستراتيجية، وينخفض الاستثمار في الصناعات التحويلية خارج هذه القطاعات، ويفضل هذا التحول الدول التي تمتلك بنية تحتية قوية، وقوى عاملة ماهرة، وسلاسل إمداد فعالة، ووصولًا إلى الأسواق الرئيسية.

التوزيع الإقليمي للاستثمار والتحديات التي تواجه الدول النامية

ارتفعت تركيز الاستثمارات بحيث سيطرت أكبر عشرين دولة مضيفة على أكثر من 80% من التدفقات العالمية، وبقيت الولايات المتحدة الوجهة الأولى باستقبالها 277 مليار دولار، وهي أيضًا أكبر مصدر للاستثمار، تليها اليابان ثم الصين، وسيطرت الدول الخمس الأولى المصدرة على ما يقارب نصف التدفقات الصادرة.

وسجلت أوروبا معظم الزيادة العالمية بنمو قدره 39%، فارتفعت التدفقات إلى 285 مليار دولار، ما يعكس جزئيًا حركة الأموال عبر المراكز المالية ومراكز الاستثمار، بينما اختلفت الاتجاهات في المناطق النامية.

وأظهر التقرير أن منطقة آسيا النامية تظل أكبر متلقٍ للتمويل بقيمة 644 مليار دولار، غير أن التوزيع الداخلي تغير؛ فتراجعت تدفقات شرق آسيا، بينما أصبحت جنوب شرق آسيا أكبر منطقة فرعية مستفيدة، وارتفعت التمويلات إلى الهند بنسبة 44% لتصل إلى 39 مليار دولار.

وبالمقابل، حصلت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على ما يقرب من 188 مليار دولار بزيادة 14%، بقيادة أمريكا الجنوبية وبشكل خاص البرازيل.

تلقت أفريقيا 70 مليار دولار، وعلى الرغم من انخفاض هذا الرقم مقارنة بعام 2024 الاستثنائي، إلا أنه لا يزال أعلى بمقدار الثلث عن متوسط الفترة من 2010 إلى 2024.

وحصلت أقل البلدان نموًّا على 43 مليار دولار بزيادة 21%، لكنه شكل فقط 2.7% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، وتركز في عدد قليل من الاقتصادات.