مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يصدر قانوناً يصنف الحوثيين منظمة إرهابية ويفرض عقوبات تصل للإعدام

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يصدر قانوناً يصنف الحوثيين منظمة إرهابية ويفرض عقوبات تصل للإعدام

أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، قانوناً جديداً يحمل الرقم 1 لسنة 2026، يقضي بتصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية» وتجريم كافة أنشطتها وتمويلها، مع فرض عقوبات تصل إلى الإعدام على الجرائم المرتبطة بها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

نطاق التصنيف وأهداف التشريع

يُطلق على القانون اسم «قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها»، وينص على أن الجماعة، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، تُعتبر منظمة إرهابية وفئة باغية تسعى في الأرض فساداً، بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والمدنية ومرجعياتها الفكرية، ويلحق هذا الوصف بكل من يعمل لصالحها أو يناصرها قولاً أو فعلاً، أو يقدم لها دعماً مادياً أو معنوياً.

يهدف التشريع إلى مكافحة تمويل أنشطة الجماعة، وتجفيف مصادر دعمها، وحماية مؤسسات الدولة والمجتمع والملاحة الدولية من عملياتها، وضمان عدم استخدام الأراضي اليمنية منطلقاً للاعتداء على الغير، وتعزيز التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مكافحة أنشطتها الإرهابية، وملاحقة مرتكبي جرائمها وفق القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة، مع الحرص على حماية المدنيين والأنشطة التجارية والاقتصادية والإنسانية المشروعة من أي آثار سلبية لتطبيق أحكامه.

اقرأ أيضاً: مانيج إنجن تبدأ عصرًا جديدًا من التحليلات الأمنية الموحدة والقابلة للتخصيص من خلال منصتها المبنية على واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة

العقوبات المقررة على الجرائم الإرهابية

حدد القانون عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن لمدد تتراوح بين 20 و30 عاماً، بحق من يرتكب أفعالاً إرهابية لصالح الجماعة، مثل تقويض مؤسسات الدولة، أو حصار المدن وتجويع السكان، أو استهداف المنشآت والمدنيين، أو الاعتداء على الملاحة الدولية وشبكات الاتصالات.

كما نص على عقوبة الإعدام لكل من يقدم أو يهرّب أسلحة ومعدات عسكرية للجماعة، أو يشارك في تجنيد الأشخاص وتدريبهم.

اقرأ أيضاً: مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقر قانوناً يصنّف الحوثيين منظمة إرهابية ويجرّم تمويلهم

تشديد العقوبة في استغلال الأطفال

شدد التشريع العقوبة إلى «الإعدام تعزيراً» في حال استغلال أطفال دون الثامنة عشرة أو تجنيدهم عبر المدارس والمراكز الصيفية.

تجريم الانتماء والترويج للأفكار الطائفية والدعم المالي والإعلامي

جرّم القانون الانتماء إلى الجماعة، أو الترويج لأفكارها القائمة على «الاستعلاء السلالي والطائفي» أو العنصري، أو ادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة، كما جرّم تقديم الأموال والموارد الاقتصادية والغطاء القانوني والإعلامي للجماعة، ونص على معاقبة مرتكبي أي من هذه الأفعال بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة.

اقرأ أيضاً: مجلس النواب اليمني يعتمد تشريعاً يصنّف الحوثيين «منظمة إرهابية» ويفرض عقوبات مشددة

ضمانات حماية الحقوق والأنشطة المشروعة

تضمن القانون ضمانات تحول دون الإضرار بحقوق المواطنين؛ إذ نص على أن التصنيف لا يمتد تلقائياً إلى أي شخص لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية، أو لمجرد الإقامة وممارسة نشاط مشروع في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، بما يكفل حماية الأعمال الإنسانية والتجارية المشروعة.

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق من الجماعة على صدور القانون.

سياق الصراع المستمر

يشهد اليمن صراعاً منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي البلاد، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية. ورغم الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2022، لم تنجح الجهود السياسية في إنهاء النزاع، فيما تجددت المواجهات واتسعت خلال الأشهر الأخيرة، مخلفة موجات نزوح جديدة واحتياجات إنسانية متزايدة.

المزيد في قسم عربي و عالمي

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *