خبير قانوني يوضح تفاصيل اللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومهلة العام للتكيف

أهداف اللائحة والمرحلة التنظيمية

أوضح المحامي المتخصص في التشريعات غير الربحية محمد الصيدلاني أن العمل باللائحة التي تنظم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية قد بدأ، مبيناً أنها تأتي ضمن إطار تنظيمي شامل يهدف إلى تعزيز حوكمة القطاع غير الربحي، وتفعيل آليات الرقابة المالية والإدارية، وضمان توجيه موارده نحو تحقيق الأهداف التنموية.

وأشار الصيدلاني، خلال تصريحاته عبر قناة “الإخبارية*، إلى أن هذه اللائحة تدعم مستهدفات رؤية 2030 الخاصة بتنمية القطاع غير الربحي.

وأكد الصيدلاني أن اللائحة تمنح الكيانات الأهلية مهلة مقدارها سنة واحدة لتعديل أوضاعها ومواءمتها مع المتطلبات الجديدة.

متطلبات التأسيس والهيكل الإداري

ولفت إلى أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وضع اشتراطات دقيقة لتأسيس الجمعيات الأهلية، إذ يشترط أن يتقدم عشرة أشخاص سعوديين على الأقل بطلب التأسيس، مع توفر الأهلية الكاملة لديهم وخلو سجلاتهم من أي أحكام نهائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

وبالنسبة لهيكلة مجالس إدارة الجمعيات، بين الصيدلاني أن عدد الأعضاء يجب ألا يقل عن خمسة ولا يزيد عن ثلاثة عشر، وأن مدة الدورة الانتخابية الواحدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات كحد أقصى.

الالتزامات المالية والإشرافية

وبشأن تأسيس المؤسسات الأهلية، أوضح أن النظام يسمح لشخص أو أكثر، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، بإنشاء المؤسسة بشرط عدم السعي للربح والاعتماد على ما يخصصه المؤسسون من أموال أو أوقاف أو تبرعات.

وأضاف أن اللوائح تلزم مجالس الأمناء في المؤسسات بأن يكون عدد أعضائها لا يقل عن ثلاثة أشخاص يعينهم المؤسسون، وأن تزود المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع حسابات خارجي خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وشدد على أن تعامل الجمعيات والمؤسسات مع أموال الزكاة يتم عبر حسابات بنكية وسجلات مستقلة تماماً، ويستلزم إيداع كافة الأموال النقدية باسم الكيان لدى البنوك المحلية بتوقيعات مشتركة من مسؤولي الإدارة.