الصحة تضبط مخالفات الإعلان الصحي وتؤكد على حقوق الممارسين

إجراءات الوزارة تجاه المنشورات المتشابهة

لاحظت وزارة الصحة انتشاراً متزامناً لمنشورات مماثلة صادرة عن عدد من الممارسين الصحيين، حيث استُخدمت حساباتهم الشخصية لترويج خدمات منشأة صحية مع ذكر للأسعار وطرق الحجز والتغطية التأمينية، ما يثير تساؤلات حول توافق هذه الحملات مع ضوابط الإعلان الصحي ومعايير الأخلاق المهنية.

الحق في الانتقال المهني مع ضرورة الالتزام بالضوابط

وأوضحت الوزارة أن مثل هذه الأنشطة قد تشكل حملة تسويقية لا تلتزم بالاشتراطات المنظمة للإعلان عن الخدمات الصحية، وقد تتضمن عناصر تتعارض مع بعض مبادئ أخلاقيات المهنة.

أكدت الوزارة أن الانتقال من مكان عمل إلى آخر للممارس الصحي وإبلاغ مرضاه بهذا التغيير بما يحافظ على استمرارية الرعاية هو حق مشروع ومكفول للنظام الصحي.

التأكيد على الالتزام بالقنوات المعتمدة للإعلان

إلا أن الإعلان عن الخدمات الصحية يجب أن يُجرى وفقاً للأنظمة المنظمة للإعلان الصحي وعبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك لضمان الالتزام باللوائح ذات الصلة والحفاظ على الشفافية والمهنية في تقديم الخدمة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل مراقبة المحتوى المنشور على المنصات الرقمية وستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد أي مخالفة تُرصد، مع تشجيع الممارسين على استخدام الطرق المصرح بها للترويج لخدماتهم.