الهيئة العامة للأوقاف تُطلق لائحة المنتجات الاستثمارية لتقوية كفاءة الأصول الوقفية

في خطوة تهدف إلى إحداث تحول جوهري في الإطار التنظيمي للقطاع الوقفي بالمملكة، أصدرت الهيئة العامة للأوقاف لائحة جديدة تُعنى بالمنتجات الاستثمارية الوقفية، وقد تم اعتمادها بقرار مجلس الإدارة رقم 21/1/47/ت بتاريخ 26/11/1447هـ.

رؤية شاملة لتطوير البيئة الوقفية

تُعَدّ هذه اللائحة حجر الزاوية في مسعى تحسين القواعد التنظيمية للمنتجات الاستثمارية الخاصة بالأوقاف، كما تُسهم في رفع مستوى حوكمتها وتوفير بيئة عمل أكثر فاعلية تدعم استدامة الأصول الوقفية وتعظيم أثرها التنموي. وتُعزّز هذه الخطوة دمج القطاع الوقفي في مسار التنمية الاقتصادية المتكامل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

هيكلية وضوابط جديدة للمنتجات الاستثمارية

تحدد اللائحة الإطار الهيكلي والآليات التنظيمية التي تحكم جميع مسارات الاستثمار الوقفي، لضمان توافق الابتكار المالي مع المبادئ الشرعية للأوقاف وطموحات الواقفين. وتشمل هذه الضوابط تنظيم إنشاء المنتجات، وإطلاقها، وإدارتها.

أنواع المنتجات المستهدفة

تُغطي اللائحة ثلاثة أصناف رئيسية من المنتجات الاستثمارية الوقفية، وهي: المحافظ الاستثمارية، والصناديق الاستثمارية الوقفية، بالإضافة إلى الصكوك الاستثمارية الوقفية. وتُصاغ فيها متطلبات واضحة للملحق الوقفي، إلى جانب آليات دقيقة للتسجيل والرقابة والالتزام، ما يضمن حماية حقوق الواقفين وتعزيز كفاءة إدارة الأصول.

سريان الأحكام ومواعيد التنفيذ

تُطبق أحكام اللائحة على جميع المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف الجهة المختصة، وعلى مقدمي الطلبات والمرخص لهم، فضلاً عن الواقفين الذين يشاركون في هذه المنتجات. وستدخل هذه الأحكام حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في جريدة أم القرى الرسمية، وهو ما وقع في 12/06/2026 م الموافق 3 محرم 1448هـ.

يعكس هذا الإطار التنظيمي استمرار الجهود التي تبذلها الهيئة لبناء منظومة وقفية متقدمة ومستدامة، تعتمد على تشريعات حديثة تشجع على الابتكار في مجال الاستثمار الوقفي وتُسهم في تنمية الموارد وتعزيز أثرها الإيجابي على المجتمع.

وتؤكد الهيئة العامة للأوقاف التزامها بتقوية حوكمة القطاع الوقفي وتطويره، من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تخدم المستفيدين، ساعيةً إلى أن تكون رائدة في مجال التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي. وتُظهر هذه المبادرة تحقيقاً لشروط الواقفين وتطبيقاً لأفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى سنّ أنظمة ولوائح تُعلي من شأن العمل الوقفي وتُعظّم دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التكافل.