إصدار تصاريح إلكترونية لتنظيم تعهيد الخدمات بين المنشآت السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من القواعد الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عملية تعهيد الخدمات بين الشركات، مع تحديد الأطر القانونية والإجرائية المرتبطة بها. وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز مرونة سوق العمل، رفع مستوى الالتزام بالأنظمة، وتوفير آليات واضحة للاستفادة من الكفاءات المتوفرة داخل السوق الوطنية.

توثيق العقود عبر منصة “أجير”

تشترط القواعد الجديدة أن تُسجل عقود الخدمة إلكترونياً من خلال منصة “أجير”، على أن تلتزم الجهات المقدمة للخدمة بالضوابط الخاصة بحماية الأجور، وإدارة مواقع العمل، وتوثيق عقود العمالة. كما يلزم الحصول على موافقة العامل على نقل التعهيد إلى جهة أخرى، ما لم يُذكر خلاف ذلك في عقد العمل الأصلي. وأكدت الوزارة أن عقد الخدمة لا يُعيد نقل أحكام عقد العمل الأساسي إلى الجهة المستفيدة.

شروط الجهة المستفيدة

يتعين على الشركات المستفيدة أن تكون حاصلة على الترخيص القانوني وتمارس نشاطها وفق القواعد السارية، مع الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة. ويجب أيضاً أن يمارس العامل المهنة المصرح لها وفق رخصة العمل المعتمدة.

أنماط العمل والتصاريح

يُعَدّ “تصريح أجير” وثيقة رسمية تُثبت نظامية تواجد العامل غير السعودي لدى الجهة المستفيدة، وتستمر صلاحيته لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو حتى انتهاء عقد الخدمة، أيهما أقرب. وتتيح الضوابط تعهيد خدمات العامل لأكثر من جهة، مع إمكانية إصدار عدة تصاريح خلال نفس الفترة وفق الإجراءات المحددة.

تحظر القواعد تشغيل العامل قبل الحصول على التصريح، أو توظيفه في مهام غير مخصصة له، أو تكليفه بأعمال لا تتوافق مع المهنة أو النشاط المتفق عليه في عقد الخدمة. ويُعد استمرار العامل بعد انتهاء أو إلغاء التصريح مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

هدف القواعد وتطلعات الوزارة

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الوزارة لتطوير نماذج العمل الحديثة، وتنظيم الاستفادة من خدمات العمالة غير السعودية، مع تحقيق توازن بين متطلبات قطاع الأعمال وحماية حقوق العاملين ضمن إطار تنظيمي واضح ومرن.