هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تواصل تعزيز الاستدامة البيئية وإعادة تأهيل الموائل

جهود الهيئة في حماية البيئة وإعادة تأهيل النظم البيئية

تواصل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله عملها الدؤوب في حماية البيئة وإحياء الأنظمة البيئية وتعزيز استدامتها، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يحل كل عام في السابع عشر من يونيو، ضمن مساعي دعم المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل تدهور الأراضي وحماية التنوع الأحيائي، ما يسهم في تحقيق التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.

دور المحميات الطبيعية في دعم الاستدامة البيئية

وأكدت الهيئة أن المحميات الطبيعية تمثل ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة ومواجهة التحديات البيئية، نظراً لدورها المحوري في حماية الموائل الطبيعية، الحفاظ على مكوناتها البيئية، واستعادة توازنها؛ مما يدعم التنوع الأحيائي، يرفع كفاءة الأنظمة البيئية، ويزيد من قدرتها على التعافي والاستدامة على المدى الطويل.

مبادرات إعادة التأهيل وتوسيع الغطاء النباتي

وفي هذا الإطار، نفذت الهيئة سلسلة من المبادرات والمشاريع البيئية النوعية التي تستهدف استعادة الموائل الطبيعية وتعزيز استدامتها، أسفرت عن إعادة تأهيل أكثر من 38,780 هكتاراً من المناطق الطبيعية، وشملت تنفيذ ست مشاريع رئيسة لإعادة التأهيل البيئي ركزت على دعم التعافي الطبيعي للمواقع ذات الأهمية البيئية داخل نطاق المحمية، ما يعزز التوازن البيئي ويحافظ على مقومات التنوع الأحيائي.

تعزيز الغطاء النباتي ونظام الرصد البيئي

وأشارت الهيئة إلى أن جهودها ساهمت في تعزيز الغطاء النباتي من خلال إكثار وزراعة ما يقارب مليون شتلة من الأنواع المحلية، مما يعزز استقرار النظم البيئية ويرفع من قدرتها على الاستدامة، إضافة إلى توثيق ورصد 235 نوعاً نباتياً، ما يعكس ثراء المحمية وتنوعها الطبيعي كأحد المقومات البيئية المهمة على مستوى المملكة. وعززت الهيئة منظومة الرصد والمتابعة البيئية عبر تشغيل عشر محطات للرصد البيئي تهتم بمتابعة جودة الهواء والعناصر المناخية؛ مما يدعم الدراسات البيئية ويوفر بيانات علمية تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية واتخاذ القرارات المرتبطة بحمايتها وتنميتها.

التوافق مع رؤية 2030 والمسؤولية المشتركة

وبينت الهيئة أن هذه الجهود تأتي امتداداً لدورها في حماية الأصول الطبيعية وصون التنوع الأحيائي والمحافظة على الموائل الفطرية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وأكدت أن حماية البيئة ومكافحة التصحر والمحافظة على الموارد الطبيعية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتعزيز الوعي البيئي وتبني الممارسات المستدامة، بما يسهم في المحافظة على المكتسبات الطبيعية وتنميتها ودعم استدامتها.