خطة وطنية لتقليص استنزاف المخزون الجوفي بنسبة تقارب 76٪

تُظهر الوثيقة الإستراتيجية أن المياه الجوفية غير المتجددة ما تزال تمثل العمود الفقري لإمدادات المياه، إذ تشكل ما يقارب الثمانين في المئة من إجمالي مصادر الإمداد. بينما لا تتجاوز حصة المياه الجوفية المتجددة تسعة في المئة، ما يُبرز حجم التحدي المتعلق بالاستدامة على المدى البعيد.

القطاع البلدي واستهلاك المياه الجوفية

تشير الخطة إلى أن استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة يبلغ حوالي 20.6 مليار متر مكعب سنوياً. تهدف الإستراتيجية إلى خفض هذا الرقم إلى ما بين 5 و9 مليارات متر مكعب، أي تقليص يقترب من 75.7٪ عند بلوغ الحد الأدنى المستهدف البالغ 5 مليارات متر مكعب، في إطار سعي الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية وضمان مخزون مائي يكفي للأجيال القادمة.

الطلب على المياه وتوزيع الاستهلاك

يُبرز التقرير أن القطاع الزراعي يُعد المستهلك الأكبر للمياه، حيث يصل استهلاكه إلى حوالي 21.2 مليار متر مكعب سنوياً. أما في القطاع البلدي، فمتوسط استهلاك الفرد يبلغ 271 لتراً في اليوم، وهو معدل يفوق الأهداف المرسومة، ما يفرض ضرورة تنفيذ برامج لإدارة الطلب وترشيد الاستهلاك.

الأمن المائي ومستوى الخدمات

تشير المؤشرات إلى أن 87٪ من السكان يحصلون على خدمات المياه، في حين تغطي خدمات الصرف الصحي نحو 60٪ فقط. كما أن نسبة إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة لا تتجاوز 17٪، مع هدف رفعها إلى سبعين في المئة مستقبلاً.

تنمية المصادر البديلة وتعزيز الكفاءة

تتنوع مصادر المياه في المملكة بين المياه المحلاة، والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة، والمياه السطحية، ومياه الصرف المعالجة. وتؤكد الإستراتيجية على ضرورة تنمية مصادر بديلة، وتوسيع نطاق إعادة الاستخدام، وتحسين كفاءة الري لتقليل الاعتماد على الموارد غير المتجددة وضمان الأمن المائي المستدام.

وتختتم الوثيقة بأن تحقيق الأمن المائي يتطلب مزيجاً من الإجراءات تشمل إدارة الطلب، تنمية الموارد المائية، تقليل الفاقد، رفع كفاءة الاستخدام، تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستفادة من المياه المعالجة ومصادر المياه البديلة.