مجلس الأمن يدين هجمات الحوثي على السعودية ويطالب بتعاون ميداني لمنع تسليحها

إدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثي على السعودية

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات استمرار وتصعيد هجمات الحوثيين على أراضي المملكة، والتي استهدفت قطاعات الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة وأسفرت عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين.

قدم أعضاء المجلس خالص تعازيهم لعائلات الضحايا ولحكومة وشعب المملكة، متمنين الشفاء العاجل للمصابين نتيجة تلك العمليات العسكرية.

تفاصيل الاستهداف للمطارات والمنشآت الحيوية

ذكر بيان صدر عن رئيس مجلس الأمن أن الإدانة شملت «الضربات المتهورة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي» يومي 10 و11 أكتوبر، والتي أدت إلى سقوط ضحايا وجرحى، فضلاً عن ضربات متكررة استهدفت مطارات أخرى ومنشآت تابعة لشركة «أرامكو» السعودية.

التهديدات البحرية والدعوة للتعاون الميداني

جدد المجلس شجبَه لاستمرار الهجمات والتهديدات الموجهة ضد سفن الشحن التجاري في مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكداً على ضرورة صون سلامة السفن وسلامة أطقمها العاملة في الممرات الدولية.

وطالب الأعضاء بالتنفيذ الكامل للقرار رقم 2216 الصادر عام 2015 والقرارات الدولية التابعة له، داعياً إلى إرساء تعاون ميداني، بما في ذلك التنسيق مع حكومة اليمن، لمنع وصول الأسلحة والعتاد والدعم التقني وبرامج التدريب والتمويل الموجه للحوثيين لشن مزيد من الهجمات.

التأكيد على الحق في الدفاع والجهود السياسية

أكد أعضاء مجلس الأمن تضامنهم مع المملكة في التصدي للهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت داخل حدودها، مشددين على حقها الثابت في الدفاع عن نفسها استناداً إلى قواعد القانون الدولي.

ودعا المجلس إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري والعمليات التي تمس السكان والأعيان المدنية، مجدداً دعمه لحكومة اليمن وتمسكه بوحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية.

وجدد البيان دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في مساعيه الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة عبر التفاوض، على أن تقودها اليمن وتستند إلى إرادة وطنية صافية.