ديوان المظالم يقر إطاراً لحوكمة الذكاء الاصطناعي لضمان الاستخدام المسؤول

أقر رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، إطاراً لحوكمة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل الديوان. وجاء هذا الإقرار بالتزامن مع حفل افتتاح النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الذي تستضيفه العاصمة الرياض.

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في صلب الحوكمة الوطنية

أوضح الدكتور الأحيدب أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المملكة أصبحت جزءاً أساسياً من ممارسات منظومة الحوكمة الوطنية. وأشار إلى أن ديوان المظالم يعمل على تمكين كوادره من الاستفادة من هذه الأخلاقيات في المجالين القضائي والإداري، وذلك ضمن جهود عام الذكاء الاصطناعي 2026.

أهداف الإطار الجديد ونطاق تطبيقه

يهدف الإطار الجديد إلى تنظيم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأعمال القضائية والإدارية ومنصات الديوان الرقمية. كما يسعى لضمان الاستخدام المسؤول والآمن لهذه الأنظمة، بالإضافة إلى حماية البيانات وتعزيز الامتثال للأنظمة والسياسات الوطنية ذات العلاقة.

وثيقة مبادئ سابقة وأطر مراجعة دورية

يُذكر أن ديوان المظالم كان قد أطلق في مارس الماضي وثيقة مبادئ استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف تنظيم بناء واستخدام هذه الأنظمة في دوائره وإداراته، ووضع الضوابط والأخلاقيات المتعلقة بها.

ويستند إطار الحوكمة الجديد إلى الأطر والسياسات الصادرة عن الهيئات المتخصصة، إضافة إلى السياسات والضوابط الداخلية المعتمدة في الديوان. ويتضمن الإطار آليات للمراجعة والتحديث من قبل مكتب الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بمركز الخدمات القضائية الرقمية، لمواكبة التطورات المتسارعة وتعزيز الوعي بمبادئ الاستخدام المسؤول.