الموافقة على قانون إيرادات الدولة المحدث من قبل مجلس الوزراء

موافقة مجلس الوزراء على القانون

عقد مجلس الوزراء جلسة في جدة وافق خلالها على القانون المحدث لإيرادات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع ناقش الوزراء فيه المستجدات المالية وأقر التشريعات الداعمة للاستدامة المالية.

تصريحات وزير المالية

أعرب وزير المالية Mohammed Aljadaan عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد لدعمهما المستمر للنظام المالي العام للمملكة.

أشار إلى أن إقرار القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمة الإيرادات الإيرادات بما يدعم الاستدامة المالية.

ولفت إلى أن القانون يمكّن الجهات الحكومية من تحسين آليات توقّع الإيرادات ورفع مستويات الالتزام في تسوية المستحقات، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية مع مراعاة ظروف المكلفين.

أهداف وتحديثات القانون

يأتي التحديث في إطار الجهود المستمرة لتطوير النظام المالي للمملكة وتعزيز الحوكمة والشفافية ومواكبة التحول الاقتصادي والإداري المتوافق مع رؤية السعودية 2030.

يحدد القانون إطاراً أكثر هيكلة لإدارة إيرادات الدولة من خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية وتحسين آليات التقدير على المدى المتوسط والطويل لدعم التخطيط المالي وموثوقية التوقعات المالية.

كما يتضمن تدابير لمعالجة تحصيل المستحقات الحكومية وتنظيم الترتيبات للدفع والتقسيط وفق ضوابط محددة، ما يعزز الانضباط المالي ويسهم في إدارة فعّالة لموارد الدولة المالية.