السعودية تستعرض إنجازات رؤية 2030 في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة 2026

تقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثالث

قدمت المملكة العربية السعودية تقريرها الوطني الطوعي الثالث للاستعراض خلال أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي تنظمه الأمم المتحدة في نيويورك لعام 2026، مؤكدةً عزمها على تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كلمة وزير الاقتصاد والتخطيط

وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم إلى أبرز ما تضمنه التقرير، الذي يوضح بصورة شاملة ما أحرزته المملكة من تقدم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إلى جانب الدروس المستفادة والأولويات المستقبلية.

وقال: «يجسد الاستعراض الوطني الطوعي الثالث للمملكة إسهام رؤية المملكة 2030 في إحداث نقلة نوعية ضمن مسيرة التنمية الوطنية، والتي تُرجمت إلى إنجازات ملموسة تدعم تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويعكس هذا الاستعراض ما أحرزته المملكة من تقدم منذ تقديم استعراضها الوطني السابق في عام 2023، وما اكتسبته من خبرات ودروس، وما لا يزال قيد التنفيذ، وهي رحلة بدأت بتقييم موضوعي وصريح للواقع، تخللتها مسيرة متواصلة من الإصلاح والطموح، لتدخل اليوم مرحلة جديدة ترتكز على تحديد الأولويات، وتعزيز كفاءة التنفيذ، وتعظيم الأثر».

نتائج الشراكة الواسعة والدروس المستفادة

ويعتبر التقرير امتداداً للتقريرين الوطنيين الطوعيين اللذين قدمتها المملكة في عامي 2018 و2023، ويحتوي على نتائج الجهود التشاركية الواسعة بمشاركة أكثر من 140 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الأكاديمية، والقطاع غير الربحي، بالإضافة إلى منظومة الأمم المتحدة.

أولويات المرحلة القادمة والإنجازات المحققة

ويحدد التقرير أولويات المملكة للمرحلة المقبلة من التنفيذ، بما يشمل تعزيز الوقاية من الأمراض غير المعدية، وتحسين استدامة المياه الجوفية، وتسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز الأمن الحيوي والقدرات الوطنية في مجال اللقاحات، إلى جانب مواصلة تطوير البيانات التي تدعم رسم السياسات العامة بدقة أكبر واستهداف أفضل.

كما يعكس التقرير النهج الذي اتبعته رؤية المملكة 2030 في مواءمة أهداف التنمية المستدامة العالمية مع نموذج وطني للتنفيذ، من خلال الخطة الوطنية للتنمية المستدامة التي تنظم أكثر من 90 أولوية تنموية ضمن تسع مهام متكاملة تركز على تحقيق نتائج قابلة للقياس للإنسان والاقتصاد والبيئة، ويظهر ما تحقق ضمن هذه المهام من تقدم ملموس مثل تعزيز الأمن المائي، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتطوير الحكومة الرقمية، ودعم ازدهار المدن، وتعزيز التنمية الصناعية، وتمكين نمو اقتصادي أكثر شمولًا.