الحقيل في قمة «جيني ماي»: السعودية تستهدف إعادة تمويل عقاري تتجاوز 40 مليار دولار بحلول 2030
أعلن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن المملكة تمضي في تطوير سوق التمويل السكني وربطه بمصادر رأس المال طويلة الأجل، بهدف تعزيز استدامة القطاع وتوسيع خيارات الإسكان الميسر، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع المستثمرين.
أهداف طموحة لإعادة التمويل وفرص استثمارية متنوعة
أوضح الحقيل، خلال مشاركته في قمة «جيني ماي» العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر 2026 المنعقدة في ولاية فرجينيا الأمريكية، أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تخطط لتنفيذ عمليات تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار مع حلول عام 2030. وأشار إلى إتاحة فرص للمشاركة في أدوات الدخل الثابت والأوراق المالية العقارية السعودية، إلى جانب التعاون في مجالات التوريق والضمان والبيانات وتطوير المنتجات التمويلية.
اقرأ أيضاً: تركيا تعلن خطة استثمارية بـ300 مليار دولار في قطاع الطاقة حتى 2040
سوق مدعومة بطلب طويل الأجل وإطار تنظيمي راسخ
أكد الوزير أن المملكة تمتلك سوقاً تستند إلى طلب سكني ممتد، ضمن إطار تنظيمي واضح تشرف عليه جهات مختصة أبرزها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، داعياً المستثمرين إلى الإسهام في تطوير سوق التمويل السكني بما يخدم الأسر ويوفر فرصاً استثمارية مستدامة.
ارتفاع ملحوظ في نسبة التملك واستفادة واسعة من برامج الدعم
لفت الحقيل إلى أن الطلب السكني يستند إلى تركيبة سكانية شابة، مبيناً أن نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها قفزت من نحو 47% في عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية عام 2025، مع استهداف بلوغ 70% بحلول 2030. وأفاد بأن نحو مليون أسرة استفادت من برامج الدعم السكني، وهو ما يمثّل قرابة 25% من إجمالي الأسر السعودية.
اقرأ أيضاً: السعودية تُقر مذكرة تفاهم مع تركيا للتعاون في قطاع السكك الحديدية
وشدد على أن تحقيق سوق سكنية متوازنة يتطلب زيادة المعروض، وتحسين كفاءة التطوير، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتوفير وحدات متنوعة بأسعار تنافسية، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الأطراف في عقود البيع على الخارطة.
حجم سوق التمويل العقاري وإصدارات الصكوك الدولية
كشف الوزير أن حجم سوق التمويل العقاري في المملكة يبلغ نحو 260 مليار دولار، بينما تصل عمليات إعادة التمويل إلى نحو 18.7 مليار دولار. وأضاف أن إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن برنامج الصكوك الدولية المدرج في بورصة لندن تجاوزت 7.2 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الإصدار الأول بقيمة ملياري دولار شهد مشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية، ما يعكس تنامي فرص الاستثمار في هذا القطاع.
اقرأ أيضاً: «ليوان» تطرح مفهومًا جديدًا في التطوير العقاري مواكبًا لنظام وافي ومعززًا لنشاط البيع على الخارطة
وأوضح أن ارتفاع تكلفة التمويل عالمياً أثر على القدرة الشرائية للأسر، مما يستدعي ابتكار هياكل تمويلية جديدة، وتنويع مصادر السيولة، وتوزيع المخاطر بكفاءة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير منتجات طويلة الأجل وأكثر استقراراً في تكلفتها على الأسر.
وبيّن أن منظومة التمويل السكني في المملكة ترتكز على خمس ركائز رئيسية تشمل الضمان الحكومي، وضمان التمويلات، والتوريق، وخدمات التمويل، وتوحيد البيانات، بما يسهم في تعزيز السيولة وإدارة المخاطر وتوسيع قاعدة المستثمرين ورفع مستوى الإفصاح عن أداء المحافظ التمويلية.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
لقطات قصيرة
