السعودية ترسم أولويات الاستثمار.. الإنتاجية والجودة في صدارة المرحلة المقبلة

أعلنت المملكة العربية السعودية أن جودة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاجية تتصدر أجندة المرحلة القادمة، في إطار مسار يسعى لتوجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو مشروعات تعزز قدرات الاقتصاد الوطني وتوسع نطاق اندماجه في الأسواق العالمية.

قطاعات نوعية لبناء القيمة المضافة

حدد وزير الاستثمار فهد السيف، خلال مشاركته في مؤتمر «بي إن بي باريبا» للأسواق العالمية، محاور المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مشيراً إلى تركيز الجهود على تطوير تجمعات صناعية مترابطة، وتعزيز انخراطها في سلاسل الإمداد الدولية، مع تحسين كفاءة توظيف رؤوس الأموال.

اقرأ أيضاً: السعودية وتركيا تبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروعات الكهرباء خلال مؤتمر المناخ بأنطاليا

وتضم قائمة الأولويات قطاعات الصناعة التحويلية والتعدين والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب النقل والخدمات اللوجستية، مستفيدة مما تحقق من تطوير للبنية التحتية، وتقدم في مسارات التحول الرقمي، وبرامج انتقال الطاقة.

وتعكس هذه التوجهات توجهاً نحو بناء روابط أقوى بين الأنشطة الاقتصادية؛ فالمصنع يحتاج إلى خدمات النقل والتخزين والدعم التقني، وكلما اتسعت علاقاته بالموردين المحليين، تعاظم أثر الاستثمار وامتد إلى منشآت أخرى، وهذه قراءة اقتصادية للمسار المعلن وليست نتائج محققة فعلياً.

اقرأ أيضاً: وزير النقل: الأزمة الحالية كشفت صلابة سلاسل الإمداد السعودية بفضل الاقتصاد القوي والبنية اللوجستية المتطورة

مؤشرات تعزز المسار الاستثماري

استعرض الوزير أرقاماً تدعم هذا التوجه، حيث نما الاستثمار المحلي بنسبة 5.2% خلال النصف الأول من عام 2026، فيما قفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 33% خلال عام 2025، وبلغ عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية 780 مقراً.

وتتيح هذه القاعدة الاستثمارية الواسعة فرصة للتركيز على الأثر الذي يتركه المشروع بعد انطلاقه، فرفع الإنتاجية يعني استخدام الموارد والوقت ورأس المال بكفاءة أعلى، ما يساعد المنشآت على تحسين تنافسيتها وتوسيع قدرتها على النمو المستدام.

اقرأ أيضاً: توقعات بتأثير سالم على الأسواق المالية العالمية

من التمويل إلى التشغيل الفعلي

يبرز هنا دور متابعة تنفيذ المشروعات، وتطوير مهارات الكوادر العاملة، وتسهيل انتقال المعرفة إلى الشركات المحلية، فوجود التمويل يمثل نقطة البداية، بينما يتحدد الأثر الاقتصادي الحقيقي بقدرة المنشآت على تحويله إلى إنتاج وخدمات تلبي احتياجات السوق.

وسيرتبط قياس نجاح هذا التوجه بمؤشرات عملية تشمل تحسن كفاءة التشغيل، وتوسع المشتريات من الموردين المحليين، ونمو الصادرات، وقدرة المشروعات على توفير وظائف مستدامة، ومن خلال هذه النتائج يمكن أن يتحول الاستثمار إلى مصدر متجدد للقيمة الاقتصادية.

المزيد في قسم اقتصاد