تعديل لائحة الإرشاد السياحي يحظر العمولات والهدايا وينظم استرداد المبالغ

أقرّ وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب تعديلات على لائحة الإرشاد السياحي، إذ تضمن التعديل منع المرشد من طلب أي عمولات أو مكافآت مالية أو هدايا أو خدمات من السياح أو من المنشآت التي يتعامل معها أثناء أداء مهامه، كما شمل تنظيم حقوق السائح في استرداد ما دفعه أو إعادة جدولة الخدمة في حال تعذّر تقديمها.

ضوابط استرداد المبالغ وإعادة الجدولة

ووفقاً للائحة المحدّثة، يُترك للسائح الخيار عند تعذّر تنفيذ الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز، بين استعادة المبلغ كاملاً دون اقتطاع أي رسوم خلال المدد الزمنية المحددة للاسترداد، أو تحويل الخدمة إلى يوم آخر بشرط موافقته الخطية، على ألا يُحمَّل أياً من الزيادات بسبب هذا التعديل.

وفي ما يتعلق بالاتفاق المباشر مع السائح، أوضحت اللائحة أن استرداد المبلغ يتم وفق التعليمات والشروط المدوّنة في مستند الحجز، وأن يكون الاسترداد فورياً إذا كان الدفع نقداً، وخلال 30 يوماً إذا تم الدفع عبر نقاط البيع أو أي وسائل إلكترونية معتمدة أخرى.

كما ألزمت اللائحة صاحب الترخيص، في حال صدور قرار بتعليق ترخيصه وكان لديه التزامات قائمة تجاه السياح، بإعادة المبالغ المدفوعة دون خصم أي رسوم، وفق مدد الاسترداد ذاتها. وعند حدوث ظروف طارئة أو قوة قاهرة تؤثر على تقديم الخدمة، يتوجب الالتزام بما تصدره الوزارة والجهات المختصة بهذا الشأن.

التزامات المرشد أثناء أداء النشاط

وإلى جانب حظر طلب العمولات والهدايا، ألزمت اللائحة المرشد بتحري الدقة في المعلومات التي يقدمها للسياح، وعدم الإدلاء بأي بيانات مضللة أو مخالفة للحقائق أو من شأنها الإضرار بسمعة المملكة أو مصالحها، كما يجب عليه الاعتماد على اللغة أو اللغات التي حددها الترخيص له خلال ممارسة المهنة.

كذلك شددت اللائحة على الالتزام بعدد السياح الذي تسمح به الوزارة، وإظهار الترخيص بشكل واضح على الصدر طوال مدة تقديم الخدمة، واحترام الضوابط المعمول بها في المواقع التي يزاول فيها عمله.

ويقتصر دور المرشد على مرافقة السائح وتزويده بالمعلومات السياحية، ولا يجوز له تقديم الخدمات التي تستلزم الحصول على ترخيص في مجال السفر والسياحة، أو أي تصريح آخر.

قواعد الحجز وضوابط السلامة

في حال الاتفاق المباشر بين المرشد والسائح، أوجبت اللائحة إبلاغ السائح بالخدمة المطلوبة وسعرها وأي رسوم مصاحبة، بالإضافة إلى آليات الدفع والإلغاء والاسترداد والتعديل، ثم إصدار مستند حجز بالعربية أو الإنجليزية وفق رغبة السائح، على أن يضم وصفاً تفصيلياً للخدمة وتواريخ تنفيذها ومدتها وشروطها، وكيفية التواصل مع الوزارة لتلقي الاستفسارات والشكاوى.

وفي سياق ضمان السلامة، حظرت اللائحة تقديم الإرشاد في المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجمركية أو أي أماكن تتطلب إذناً مسبقاً دون الحصول عليه، كما لا يجوز للمرشد أن يوفر للسائح أي خدمة نقل أو يتولى ترتيبها، إلا إذا تم ذلك عن طريق مقدم خدمات سفر وسياحة يحمل ترخيصاً.

شروط الترخيص والرسوم

وتتضمن شروط التقدم للحصول على الترخيص أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وألا يعاني من عائق صحي يمنعه من مزاولة الإرشاد، مع إرفاق وثيقة تثبت خلو سجلّه من السوابق، إلى جانب شهادة إسعافات أولية معتمدة، وما يدل على إتقانه اللغة غير العربية التي ينوي الإرشاد بها.

كما يستلزم الترخيص اجتياز الدورات أو الاختبارات التي تعتمدها الوزارة بحسب الفئة، أو تقديم ما يعادلها وفق ما تحدده الوزارة.

وتحدد اللائحة فئتين للترخيص هما «إرشاد سياحي منطقة» و«إرشاد سياحي متخصص»، على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتمنح اللائحة الوزير أو من يفوضه صلاحية الإعفاء من الاشتراطات المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة، بناءً على الاعتبارات المحددة فيها، ومن بينها حاجة القطاع في المنطقة أو الوجهة السياحية، وتوافر مؤهلات أو خبرات استثنائية ومطلوبة لدى مقدم الطلب.

وبخصوص أصحاب التراخيص السابقة السارية، حددت الآلية مهلة لتعديل أوضاعهم لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة، أو حتى انتهاء الترخيص أيهما يأتي أولاً، من دون مقابل مالي أو تغيير في تاريخ السريان عند تعديل فئة الترخيص وفق ما تنص عليه الآلية.

أما رسوم إصدار الترخيص فتحدد بـ 500 ريال لسنة واحدة، و750 ريالاً لسنتين، و1000 ريال لثلاث سنوات، ويُحصَّل 25% من مقابل الإصدار عند تقديم الطلب بصورة غير مستردة، على أن يُسدَّد الباقي وقت الإصدار. وتبلغ رسوم التجديد 250 ريالاً و500 ريال و750 ريالاً للمدد الزمنية نفسها على الترتيب.