وزير السياحة يعتمد تعديل لائحة الضيافة السياحية وإقرار تنظيم الوحدات الخاصة

اعتمد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب تعديلات على لائحة مرفق الضيافة السياحي، إلى جانب إقرار لائحة جديدة خاصة بوحدة الضيافة الخاصة. وتتضمن هاتان اللائحتان أحكاماً تنظم حقوق السائح، وآليات الحجز والتشغيل، من أبرزها إلزام الجهات المرخصة بإتمام استرداد المبالغ المدفوعة خلال مدة أقصاها 30 يوماً في حال عدم تقديم الخدمة التي دفع السائح مقابلها باستخدام وسيلة دفع ائتمانية، إضافة إلى تحديد المدة القصوى للمبيت في الوحدة الخاصة بـ 29 يوماً متصلة، وبإجمالي لا يتجاوز 90 يوماً للسائح نفسه داخل الوحدة ذاتها خلال فترة سريان الترخيص.

وفقاً للنصوص المنشورة في الجريدة الرسمية، تحدد لائحة المرفق السياحي الخيارات المتاحة للسائح في حال تعذر تسكينه أو انقطاع الخدمات الأساسية، بينما تقصر لائحة الوحدة الخاصة تقديم الحجوزات ومطالبة السائح بأي مبالغ أو استلامها منه على مقدم خدمات السفر والسياحة فقط.

الاسترداد وبدائل التسكين

ألزمت لائحة مرفق الضيافة السياحي الجهة المرخصة باستكمال عملية استرداد المبلغ المدفوع خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً عند عدم تقديم الخدمة التي دفع السائح مقابلها باستخدام وسيلة دفع ائتمانية. كما حظرت اللائحة خصم أي مبالغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية أو المطالبة بها بعد مغادرته وإغلاق الفاتورة.

وفي حال تأخر تمكين السائح صاحب الحجز المؤكد من دخول الوحدة في الموعد المتفق عليه، أوجبت اللائحة تقديم مشروبات ساخنة أو باردة دون أي تكاليف إضافية. وإذا تعذر التسكين بعد مضي ساعتين من موعد الدخول، يُخير السائح بين استرداد المبلغ فوراً دون خصم أي رسوم، أو الحصول على وحدة بديلة مساوية للوحدة المحجوزة أو أعلى منها، مع نقل أمتعته إليها دون تحميله أي تكلفة إضافية.

واشترطت اللائحة أن يكون المبلغ المسترد مساوياً لقيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول، وألا يقل عن المبلغ الذي دفعه السائح. ويمتد حق الاختيار ليشمل حالات انقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء أو الماء لأكثر من ساعتين، أو إخلاء المرفق بسبب خطر يهدد الصحة أو السلامة العامة، أو تنفيذ قرار عقوبة بإغلاقه أو حكم قضائي بإخلائه. وفي هذه الحالات، يُخير السائح بين إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه مع استرداد المقابل فوراً، أو توفير وحدة مساوية أو أعلى في مرفق مرخص، مع نقل أمتعته دون أي تكاليف إضافية.

كذلك أوجبت اللائحة إبلاغ السائح عند تعديل تصنيف المرفق إلى فئة أو درجة أقل، مع منحه الحق في طلب إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه، وفي حال طلب الإلغاء تُسترد المبالغ المدفوعة عن الحجز أو الجزء المتبقي.

الدخول وحماية السائح

في تنظيم أوقات الإقامة، اشترطت لائحة مرفق الضيافة السياحي ألا تقل المدة بين وقت تسجيل الدخول المحدد ووقت المغادرة المحدد عن 20 ساعة، مع عدم اشتراط حجز الوحدة لأكثر من ليلة واحدة لقبول الحجز. أما إثبات الهوية، فيتم بالتحقق من أصلها أو عبر المنصات الإلكترونية الحكومية المختصة عند تسجيل الدخول، مع تسجيل بياناتها فقط دون طلب نسخة منها أو أخذها. وأجازت اللائحة في الحالات الطارئة استقبال السائح الذي لا يحمل إثبات هوية بعد موافقة الجهات المختصة.

ولحماية خصوصية السائح، حظرت اللائحة مشاركة معلوماته أو استخدامها دون موافقته، باستثناء الحالات التي تتطلب نقلها إلى الجهات المختصة بناءً على نظام أو قرار صادر ضمن صلاحياتها. كما منعت اتخاذ أي إجراء لإجباره على مغادرة الوحدة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات المختصة ووفق الأحكام النظامية، وألزمت المرفق بعدم الامتناع عن تسليمه أمتعته ومقتنياته.

وفي شأن المفقودات، ألزمت اللائحة المرفق بإبلاغ السائح بما يُعثر عليه من متعلقاته، وتوثيقها والاحتفاظ بها لحين تسليمها له، مع تحديد مدة لتخزينها لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ إبلاغه قبل إخلاء المسؤولية عنها؛ فإن تعذر الإبلاغ، تُبلغ الجهات المختصة.

إقامة الضيافة الخاصة

في اللائحة الثانية، عُرّفت وحدة الضيافة الخاصة بأنها وحدة عقارية خاصة ومستقلة توفر للسائح خدمة المبيت مقابل أجر. وحددت المادة الحادية عشرة مدة تقديم الخدمة بما لا يتجاوز 29 يوماً متصلة، على ألا يزيد مجموعها على 90 يوماً للسائح نفسه في الوحدة ذاتها خلال سريان الترخيص.

ولضمان جودة الإقامة، ألزمت اللائحة المرخص له باستخدام بيانات وصور تطابق الواقع الفعلي للوحدة عند الإعلان عنها، وتجهيزها وتنظيفها وصيانتها قبل دخول السائح. كما أوجبت إبلاغه مسبقاً، عبر مقدم خدمات السفر والسياحة، بضوابط استخدامها وإمكانية الوصول إلى مرافقها، وإيضاح طاقتها الاستيعابية عند التسويق والتأكيد على الالتزام بها.

وبالنسبة إلى الحجز والخصوصية في الوحدة الخاصة، حصرت اللائحة تقديم خدمة الحجوزات ومطالبة السائح بأي مبلغ أو استلامه منه في مقدم خدمات السفر والسياحة. وألزمت المرخص له بالتحديث المباشر لحالة الوحدة لدى مقدمي الخدمة، بما يمنع ازدواجية الحجوزات وتعذر تقديمها، وتمكين السائح من الدخول والخروج في الأوقات المحددة بمستند الحجز. كما حظرت فتح الوحدة بعد تسجيل الدخول إلا بإذن السائح أو بموافقة الجهات الأمنية، سواء كان موجوداً فيها أم لا، ومنعت إجباره على الخروج إلا من خلال الجهات الأمنية ووفق الأحكام النظامية. وألزمت المرخص له بالمحافظة على سرية معلومات السائح وخصوصية بياناته الشخصية.

أما في مرفق الضيافة السياحي، فأوجبت اللائحة إبلاغ طالب الخدمة قبل إتمام الحجز بالخدمات وأسعارها وسياسات الدفع والحجز والإلغاء والتعديل والاسترداد. ويصدر مستند الحجز بالعربية أو الإنجليزية بحسب رغبة السائح، متضمناً مدته والسعر الإجمالي شامل الرسوم والضرائب والخدمات وسياسة الإلغاء والتعديل وآلية استرداد المبالغ. وفي إعلان الأسعار، ألزمت لائحة المرفق السياحي بإظهار قائمة أسعار الوحدات والخدمات بالعربية والإنجليزية شاملة الرسوم والضرائب. وبالمثل، أوجبت لائحة الوحدة الخاصة إعلان أسعار الخدمات الإضافية، إن وجدت، باللغتين وعبر مقدم خدمات السفر والسياحة، شاملة الرسوم والضرائب النظامية.

شروط تراخيص الضيافة

وعلى مستوى التشغيل، تحظر اللائحتان ممارسة النشاط دون ترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال تعليقه، أو مع فقدان أحد شروطه. ولا تزيد مدة ترخيص مرفق الضيافة السياحي على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بينما لا تزيد مدة ترخيص الوحدة الخاصة على سنة. ويتطلب ترخيص المرفق السياحي سجلاً تجارياً يتضمن نشاط التشغيل، وترخيصاً بلدياً وتصريحاً من الدفاع المدني أو ما يقوم مقامهما بحسب الأحوال، والاشتراك في نظام «شموس». كما يتطلب الربط المباشر بواجهات الرصد السياحي المعتمدة واستيفاء معايير التصنيف الأساسية أو معايير الترخيص للأنواع غير المصنفة.

أما طالب ترخيص الوحدة الخاصة، فيشترط أن يكون سعودي الجنسية أو غير سعودي مالكاً للوحدة محل الطلب، مع تقديم صك ملكية إلكتروني أو ما يثبت حق الانتفاع طوال مدة الترخيص. وتشمل الشروط خلو نظام جمعية الملاك وقراراتها، في العقار المشترك الخاضع لأحكامها، مما يمنع التأجير اليومي أو يقيده، واستيفاء معايير الترخيص والاشتراك في «شموس». وكذلك حددت اللائحة إجمالي التراخيص الصادرة للمرخص له في العقار المشترك الواحد بثلاثة تراخيص كحد أقصى، مع صلاحيات للوزير أو من يفوضه لتغيير هذا الحد أو وضع سقف لإجمالي التراخيص في العقار وفق ما نصت عليه. وإذا كان طلب الترخيص سيزيد إجمالي وحدات المرخص له على ثلاثة تراخيص، يُشترط عقد ساري المفعول يشمل خدمات الصيانة والنظافة لجميع وحداته المرخصة.

وبشأن أوضاع أصحاب التصاريح السابقة للوحدات الخاصة، نصت الآلية المرفقة على تحويل الوثيقة من «تصريح» إلى «ترخيص» دون مقابل مالي للوزارة أو تغيير في تاريخ سريانها بسبب هذا التحويل. وحددت مهلة تعديل الأوضاع بما لا يتجاوز 90 يوماً من نفاذ اللائحة، أو حتى انتهاء التصريح، أيهما أسبق، عبر بوابة وزارة السياحة الإلكترونية.

رسوم تراخيص الضيافة

وفي جداول المقابل المالي، تراوحت رسوم إصدار ترخيص الفندق لمدة سنة بين 2500 و12,500 ريال بحسب الشريحة، بينما تراوحت رسوم إصدار ترخيص الشقق المخدومة وبيوت العطلات لمدة سنة بين 1000 و2000 ريال. ونص الجدول على إصدار ترخيص النزل دون مقابل مالي. وتُدرج رسوم إصدار التصنيف بصورة مستقلة؛ إذ تبلغ للفنادق 7500 ريال لفئة خمس نجوم، و5000 ريال لأربع نجوم، و3000 ريال لثلاث نجوم، فيما يكون إصدار تصنيف النجمة والنجمتين دون مقابل. أما الوحدة الخاصة، فحدد جدولها رسم طلب إصدار الترخيص بـ1100 ريال، و500 ريال لكل زيارة إضافية بعد أول زيارتين.