هيئة التراث تضيف 9,586 أصلاً عمرانياً جديداً إلى السجل الوطني للتراث

أعلنت هيئة التراث عن إدراج 9,586 أصلاً تراثياً عمرانياً في السجل الوطني للتراث العمراني، وذلك على مرحلتين متتاليتين. شملت المرحلة الأولى تسجيل 3,000 أصل، تلتها المرحلة الثانية التي أضافت 6,586 أصلاً إضافياً، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للأصول المسجلة في مختلف مناطق المملكة إلى 59,586 أصلاً.

جهود متواصلة لحصر التراث العمراني

يأتي هذا التسجيل في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لحصر أصول التراث العمراني وتوثيقها وتصنيفها، بالإضافة إلى تعزيز سبل حمايتها والمحافظة عليها. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم أعمال الصيانة والتأهيل وإعادة الاستخدام، ودعم دمج بيانات هذه الأصول مع خطط التخطيط والتنمية العمرانية.

توزيع الأصول المسجلة على مناطق المملكة

توزعت الأصول التي تم تسجيلها خلال المرحلتين على عدد من مناطق المملكة على النحو التالي: منطقة الرياض 169 أصلاً، منطقة مكة المكرمة 1,755 أصلاً، منطقة المدينة المنورة 23 أصلاً، منطقة القصيم 13 أصلاً، المنطقة الشرقية 19 أصلاً، منطقة عسير 4,363 أصلاً، منطقة تبوك أصلان، منطقة حائل 21 أصلاً، منطقة الحدود الشمالية أصل واحد، منطقة نجران 673 أصلاً، ومنطقة الباحة 2,547 أصلاً.

أهداف التسجيل وتحديث السجل الوطني

أكدت الهيئة أن تسجيل أصول التراث العمراني وتحديث بيانات السجل الوطني بشكل مستمر يسهمان في توفير الحماية النظامية للأصول المسجلة، وتنظيم أعمال المحافظة عليها وتأهيلها وإعادة استخدامها، فضلاً عن دعم تكامل بياناتها مع أعمال التخطيط والتنمية العمرانية. كما يعزز ذلك دقة السجل الوطني وكفاءته وموثوقيته، ويوسع نطاق الاستفادة من هذه الأصول في البرامج والمشروعات الثقافية والسياحية والتنموية المستدامة.

دعوة للمشاركة المجتمعية والإبلاغ

دعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أصول التراث العمراني غير المسجلة، أو أي ممارسات قد تمس سلامتها، وذلك عبر خدمة “بلاغ أثري”، أو من خلال قنوات الهيئة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو زيارة أحد فروعها ومكاتبها في مناطق المملكة، أو الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911). وشددت الهيئة على أهمية الشراكة المجتمعية في اكتشاف مكونات التراث الوطني وحمايتها وصونها والمحافظة عليها للأجيال المقبلة.