وزارة التجارة تغرّم وكالة سيارات بـ8.12 مليون ريال وتنقل علامتها بعد 175 مخالفة

قررت وزارة التجارة إيقاع عقوبات مشددة على وكالة سيارات، تضمنت منعها من استيراد المركبات وفرض غرامة مالية ضخمة قيمتها 8 ملايين و120 ألف ريال. وجاء هذا الإجراء بعد إدانتها بالتقصير في الالتزام بحقوق المستهلكين ومخالفتها الواضحة لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية الخاصة بخدمات ما بعد البيع.

تفاصيل المخالفات المسجلة

وثقت فرق وزارة التجارة المتخصصة تورط الوكالة في 175 مخالفة نظامية، تركزت بالدرجة الأولى في عجزها عن توفير قطع الغيار اللازمة للسيارات، ورفضها تقديم سيارات بديلة للعملاء أثناء فترات الصيانة التي تستوجب ذلك. وانتقلت الفرق الميدانية إلى مواقع المخالفات للوقوف عليها عن كثب، وفتحت قنوات اتصال مباشرة مع المستهلكين المتضررين لمتابعة قضاياهم وضمان حصولهم على التعويضات المالية المستحقة بالإضافة إلى توفير المركبات البديلة.

إجراءات تصحيحية ونقل العلامة التجارية

امتدت الإجراءات الرقابية لتشمل استدعاء الشركة الصانعة من أجل إلزامها بتنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية اللازمة. وفي الوقت نفسه، بدأت الجهات المختصة بالفعل مسار نقل العلامة التجارية إلى وكيل جديد يمتلك القدرات والجاهزية لتقديم خدمات بمعايير عالية تلبي تطلعات المستهلكين.

موقف الوزارة من الالتزامات النظامية

أكدت وزارة التجارة تشددها بعدم التساهل في فرض أقصى العقوبات النظامية بحق أي وكيل يخل بالتزاماته. وشددت على أن إجراء التشهير بالمخالفين يتم وفقاً للأحكام النظامية، وبعد صدور حكم قضائي بات يوجب النشر.