الهيئة السعودية للمراجعين تحوّل محاسب مشطوب ومنشأتين لتهم تقديم خدمات محاسبية غير مرخصة

قامت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بتنفيذ عملية ضبط شملت محاسبًا قانونيًا سبق إلغاء ترخيصه، إلى جانب شركتين تجاريتين كانتا تمارسان نشاطًا محاسبيًا دون استصدار ترخيص نظامي. وأدت هذه العملية إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، حيث تم إحالة المتهمين مباشرة إلى النيابة العامة.

تجاوزات المحاسب المشطوب

أظهرت نتائج الرصد الأولي أن المحاسب السابق قام بإصدار تقرير مراجعة القوائم المالية رغم أن ترخيصه كان قد شُطب من قبل الهيئة. وهذا الفعل يُعد انتهاكًا واضحًا للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

انتهاكات الشركات التجارية

كشفت التحقيقات أن الشركتين التجاريتين استخدمتا منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إنترنتهما للترويج لتقديم خدمات المراجعة المحاسبية بصورة غير قانونية. وقد تضمن ذلك إعلانات توحي بامتلاكهما لتراخيص سارية، وهو ما يخالف صراحةً نصوص النظام المذكور.

الإطار القانوني للجرائم

تنص المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة على أن أي محاولة لتضليل الجمهور أو الادعاء بامتلاك حق مزاولة المهنة دون ترخيص ساري، سواء كان الترخيص موقوفًا أو مشطوبًا، تُعد جريمة يعاقب عليها القانون. وتُصنَّف مثل هذه الأفعال ضمن الأفعال المجرّمة.

تحذيرات الهيئة وتعليمات للمستفيدين

وجهت الهيئة تحذيرًا إلى جميع الشركات والأفراد بضرورة الامتناع عن ممارسة مهنة المحاسبة أو الإعلان عنها دون الحصول على الترخيص النظامي، مشددةً على أن المخالفين سيواجهون عقوبات مشددة. ودعت الهيئة جميع المستفيدين إلى مراجعة قوائم المحاسبين المعتمدين المتاحة على موقعها الرسمي، وأكدت على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي سلوك احتيالي أو إعلانات مشبوهة عبر القنوات الرسمية للهيئة.