السعودية تواصل تعزيز حقوق ذوي الإعاقة عبر تشريعات ومبادرات متكاملة

التزام المملكة بحقوق ذوي الإعاقة

تؤكد السلطات السعودية استمرارها في دعم وتعزيز رعاية حقوق ذوي الإعاقة، وتسعى لتمكينهم من المشاركة الفعالة والمستدامة في جميع قطاعات التنمية، مستندة إلى نظام تشريعي ومؤسسي متكامل يستند إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومبادئها.

الإطار التشريعي والمؤسسي

ذكر المسؤول أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تم دمجها في التشريع السعودي، وأضاف أن الجهود الوطنية أسفرت عن صدور نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2023، متوافقًا مع الالتزامات الواردة في الاتفاقية.

المبادرات والبرامج الداعمة

وبين أن رؤية المملكة 2030 ساهمت في تمكين هذه الفئة من خلال برامج تأهيل وتطوير مهارات، وتحفيز القطاع الخاص على توظيفهم والاستفادة من قدراتهم، بالإضافة إلى تعزيز البنية المؤسسية بإنشاء وتفعيل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وما تقوم به الجهات ذات الصلة مثل هيئة حقوق الإنسان من أدوار مساندة.

النتائج والإنجازات المحققة

لفت إلى أن نسبة العاملين من ذوي الإعاقة ارتفعت من 7.7 % في 2016 إلى 14.7 % في 2025، متجاوزة الهدف المحدد البالغ 13.4 %، ما يعكس التقدم المتسارع في التمكين الاقتصادي ودمج هذه الفئة في سوق العمل.

وأشار إلى أن التطور في مجالات الاتصالات والتقنية والتحول الرقمي ساهم في تسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى الخدمات على قدم المساواة مع الآخرين، مؤكدًا استغلال الإمكانات التقنية والمنجزات الوطنية لدعم استقلاليتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

وفي ختام البيان، أكد وفد المملكة عزم المملكة العربية السعودية على المضي قدمًا نحو بلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة، بما يرسخ مشاركتهم الفاعلة ويعزز تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.