السعودية وتركيا يوقعان مذكرة تعاون شاملة في قطاع السكك الحديدية

في إشارة واضحة إلى سعي المملكة لتوسيع تحالفاتها الدولية في مجال النقل والخدمات اللوجستية، أبرم وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اتفاقية مبدئية مع نظيره التركي، وزير النقل والبنية التحتية عبدالقادر أورال أوغلو، وذلك في العاصمة الرياض.

الفعالية وحضور المسؤولين

جرت مراسم التوقيع بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل، المهندس فواز السهلي، إلى جانب عدد من القيادات وممثلي قطاع النقل والخدمات اللوجستية. جاء هذا الحدث في إطار برنامج المملكة لتقوية قطاع السكك الحديدية وتعزيز دوره في تنشيط حركة الركاب وسلاسل الإمداد، متماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والرؤية الطموحة للمملكة.

هدف التعاون وتطلعاته

تسعى المذكرة إلى ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، من خلال الاستفادة من الخبرات المتقدمة في تطوير أنظمة النقل الحديثة. يهدف التعاون إلى رفع كفاءة الخدمات التشغيلية وتحسين جودة البنية التحتية للقطاع السككي.

نطاق التعاون الفني والهندسي

تركّز الاتفاقية على مجموعة من المجالات التقنية المرتبطة بالسكك الحديدية، تشمل مواصفات التقنية والابتكارات الحديثة، إلى جانب تبادل الخبرات في أفضل الممارسات لتصميم وتشغيل وصيانة المشروعات. كما تتضمن الجهود المشتركة تطوير الجوانب الهندسية والبنية التحتية وتعزيز معايير السلامة، مع التركيز على تقليل الأثر البيئي ودعم الحلول المستدامة.

يتضمن التعاون أيضاً دعم أنشطة البحث والتطوير، وتبادل الخبرات الفنية، واعتماد الابتكارات التي تسهم في تحسين أداء القطاع وزيادة كفاءته التشغيلية بما يتماشى مع التطورات العالمية المتسارعة.

تنمية الكفاءات وتوطين الصناعة

تولي المذكرة اهتماماً خاصاً بتقوية القدرات البشرية عبر شراكات تدريبية وتأهيلية مع الأكاديميات المتخصصة في مجال السكك الحديدية، بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية. كما تهدف إلى تعزيز توطين الصناعات المرتبطة بالقطاع وتطبيق ممارسات نوعية تدعم تنافسية المملكة إقليمياً ودولياً.

دعم أهداف التنمية والنقل المستدام

يعكس توقيع هذه الاتفاقية استمرار المملكة في توسيع نطاق التعاون الدولي في قطاع النقل، مستفيدةً من التجارب والخبرات العالمية لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية. يساهم ذلك في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وحركة النقل بين الأسواق.

يُظهر التعاون السعودي‑التركي في مجال السكك الحديدية أهمية الشراكات الدولية في تسريع وتيرة التطور التقني والتشغيلي، وتعزيز التكامل بين مختلف أنماط النقل لتلبية الطموحات التنموية للمملكة في السنوات القادمة.

في ظل التحولات السريعة التي يشهدها قطاع النقل، تُعد هذه المذكرة خطوة إضافية لتعزيز موقع المملكة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل المستدام، وتدعم مسيرة التقدم التي تستهدف بناء شبكة نقل متطورة قادرة على خدمة النمو الاقتصادي وتعزيز الروابط الإقليمية والعالمية.